1 Réponse
322 Vues

شيك على سبيل الضمان

Consultation urgente il y a 14 jours par Amin53
1 réponse choisie
322 Vues

بسم الله الرحمان الرحيم
تبعا الاستشارة المقدمة إليكم منذ خمسة اشهر بخصوص شيكات سلمتها لااشخاص يقرضون الناس بفوائد ربوية وقدتعاملت معهم بسبب تعتر تجارتي جراء الجائحة التي اثرت على نشاطي التجاري
والجديد ان خصومي تقدموا بشكايتهم الاولى ضدي وارفقوها ببعض الشيكات
وخفا على نفسي بقيت مختفيا رغم استدعائ من طرف الضابطة فاناالان مبحوت علي .واخشى ان حوكمت من اجل هذه الشكاية ..سيظلون كلما قضيت عقوبة ان يتقدموا بشكاية اخرى كما سبق ان هددوني به ٠٠اي كلما قضيت عقوبة ان يتقدموا بشكاية اخرى كما سبق ان هددوني به وهو ما يصطلح عندهم ،بلانافيط، خاصة انني لااعلم لحد الان ليد من سلموا باقي الشيكات
ولشدة خوفي من ولوج الذي لايحكى عنه سوى القبيح اقترح علي بعض افراد عائلتي ان ينجزوا لي ملفا طبيا مع ايدا عي بمصحة على اعتبار ان حلة افلاسي تسببت لي في خلل عقلي كبير تعذر على اهلي معه تسليمي للععدالة
وطبعا غرضنا هو التوصل الى الاعفاء من العقوبة ريتما تدبر عائلتي الحصول على بعض المال الذى يمكنني به سداد الديون لخصومي مقابل تنازلهم
ومااودالتاكد منه في استشارتكم هذه وبكل دقة هو
اولا.،هل يمكن ان تلجأ المحكمة في هذه الحالة الى احالتي على خبرة للتأكد من حالتي وسلامتي العقلية
وهل ايضا بامكان خصومي المطالبة باجراء خبرة مضادة
ثانيا .،، هل يمكن محاكمتي وادانتي بعقوبة حبسية مع احالتي على مؤسسة علاجية
وهل بعدالتاكد من علاجي تنفد العقوبة المقررة علي
واخيرا اود افادتي برايكم السديد حول نجاعة هذا المقترح وهل من المحتمل ان ان يفرز مفاجءات من شانها ان تؤزم الوضع اكثر
مالحل في نظركم
ولكم خالص الدعاء

Commentaire

1 Réponse
278 Réponses - Consultant Expert
عن سؤالك الأول، طبعا لا يمكن للمحكمة ان تطمئن لملفك الطبي بل لا بد من عرضك على خبرة طبية غالبا ما تستعين فيها بالطبيب الرئيسي لمستشفى الأمراض العقلية.
عن سؤالك الثاني، الخصوم الذين سيطلبون إحالتك على الخبرة العقلية ليسوا هم أصحاب الشيكات وإنما هي النيابة العامة لأنها خصمك في الدعوى العمومية، أما المستفيدون في الشيكات فهم مجرد أطراف مدنية يقتصر تدخلهم على المطالبة بقيمة الشيكات والتعويض.
عن سؤالك الثالث إذا ثبت الخلل العقلي فيجب التمييز بين من يرتكب الجريمة وهو مختل عقليا وفي هذه الحالة تنعدم المسؤولية الجنائية ولا يحكم على الفاعل إلا بالإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، وبين حصول الخلل العقلي بعد ارتكاب الفعل، ففي هذه الحالة تطبق مقتضيات الفصل 136 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه إذا رأى قاضي التحقيق أن المتهم تظهر عليه علامات واضحة للخلل العقلي، فإنه يجوز له، بمقتضى أمر معلل، أن يأمر بوضعه، مؤقتا في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية من أجل ملاحظته وعلاجه إذا اقتضى الأمر. وفي حالة استئناف المتابعة وصدور حكم على المتهم بعقوبة سالبة للحرية، فإن محكمة الموضوع يجوز لها أن تأمر بخصم المدة التي قضاها في المؤسسة من مدة تلك العقوبة.
ومعنى هذا الكلام أنه لا يمكن محاكمة شخص وهو في غير كامل قواه العقلية بل لا بد من علاجه أولا حتى يستطيع الدفاع عن نفسه.
أما عن رأيي فإن افتعال الخلل سهل كشفه من المختصين وبالتالي فلا أظنه سيجدي في حالتك.
أما الحل فقد سبق أن عبرت لك عنه في جوابي حول تعدد الجرائم التي لا يفصل بينها حكم وفق التفصيل المبين في جوابي المذكور.
il y a 12 jours (Modifiée: il y a 9 jours)
Bravos

Commentaire Ajouter un commentaire

1.7k Vues
1.7k Vues

Statistiques

Mahkamaty en chiffres


38.6k
Consultations

20.8k
Réponses

61.7k
Utilisateurs

24.8k
Commentaires