1 Réponse
486 Vues

اريد ان ازيل شركتي من الوجود

Consultation urgente il y a un mois par MedJ
486 Vues

قمت بعمل شركة في عام 2015 شهر اكتوبر. خاصة بالمعلوميات و خدمات متنوعة
و قد قمت بدفع البيلون BILAN فقط عن سنة 2015; و لم يسبق لي للان ان عملت حسابات TVA او bilan او غيره،
تلقيت اموالا في حساب الشركه خصوصا في سنة 2018 و 2019 من شركات في اوروبا بقيمة تفوق المليوني درهم في السنتين
و الان اريد ان ازيل هاته الشركة علما انها كانت اول تجربة لي، و اريد الان ان اعمل شركة جديدة اتفادا فيها كل هاته الاخطا
محاسبي طلب مني مبلغ 17000 درهم كاتعاب كي يزيل الشركة، و لا اعلم لما
ما هي الخطوات الواجب اتباعها
و هل ستكون مستحقات للضرائب علما اني لم اتلقى اي اشعار
و ما هي الاضرار الواجب اخدها بعين الاعتبار

المرجو منكم الرد الوافي الشافي مادا افعل

Commentaire

1 Réponse
5.9k Réponses - Consultant Expert
سأجيبك فقط عن سؤالك المتعلق بكيفية إنهاء شركتك من الناحية القانونية أما عن سؤالك الآخر المتعلق بالمستحقات الضريبية فالأمر متوقف على ضبط حسابات الشركة خلال السنوات التي مارست فيها الشركة نشاطها وإيداع التصاريح والإقرارات الضريبية مع ما يمكن ان تتحمله الشركة من جزاءات ضريبية جراء عدم التصريح او التأخير في إيداعه، وهذه مسألة لا يمكن ضبطها إلا من طرف محاسب الشركة او مراقب الحسابات إن كانت الشركة تخضع وجوبا إلى وجود مراقب حسابات، لأنه لا يجب ألا يخفى عليك أن المدونة العامة للضرائب تطرقت للمقتضيات المتعلقة بالتصريح الضريبي وإيداع الإقرارات ورتبت غرامات على عدم احترام ذلك، وبالتالي فإنه من المتعين عليك تصحيح وضعيتك مع إدارة الضرائب لأن اتخاذ قرار بالحل لا يمنع الإدارة الضريبة بإجراء مراجعة ومتابعتك من أجل عدم تقديم التصاريح الضريبية وفرض الغرامات عليك شخصيا، وهو ما يستدعي منك تكليف متخصص في المحاسبة لأجل تسوية الوضعية الضريبية.
بالنسبة للشق القانوني الذي يهم سؤالك فإن كل إنهاء للشركة يتم بأحد الأسباب المنصوص عليها في القانون، وقد تولى قانون الالتزامات والعقود بيان أسباب انقضاء الشركات في الفصل 1051 منه حينما نص على أن الشركة تنتهي :
أولا - بانقضاء المدة المحددة لها أو حصول ما يقتضي فسخها من شرط أو غيره؛
ثانيا - بتحقق الأمر الذي أنشئت من أجله أو باستحالة تحققه؛
ثالثا - بهلاك المال المشترك هلاكا كليا، أو بهلاكه هلاكا جزئيا يبلغ من الجسامة حدا بحيث يحول دون الاستغلال المفيد؛
رابعا - بموت أحد الشركاء أو بإعلان فقده قضاء أو بالحَجْر عليه ما لم يكن قد وقع الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثته أو نائبيه أو على استمرارها بين الباقين من الشركاء على قيد الحياة؛
خامسا - بإشهار إفلاس أحد الشركاء أو تصفيته قضائيا؛
سادسا - باتفاق الشركاء جميعا؛
سابعا - بانسحاب واحد أو أكثر من الشركاء في حالة ما إذا كانت مدة الشركة غير محددة، إما بمقتضى العقد، وإما بحسب طبيعة العمل الذي قامت الشركة لأجله؛
ثامنا - بحكم القضاء في الأحوال المنصوص عليها في القانون.
ولست أدري أي نوع من الشركات أسست وكم عدد الشركاء فيها، وفي جميع الأحوال فالأسباب أعلاه تنطبق على كافة الشركات إضافة إلى التفصيلات في إطار نفس الأسباب التي قررها القانون لكل نوع من الأنواع.
وإن كانت الشركة موضوع السؤال شركة ذات مسؤولية محدودة مثلا، فيكفي اعتماد اتفاق الشركاء على الحل وذلك بعقد جمع عام استثنائي يتم تضمين اتفاق الشركاء فيه على حل الشركة وتعيين مصفي من بينهم أو من خارجهم ليقوم بإجراءات التصفية، والتي يكون الغرض منها ضبط مداخيل الشركة وديونها ثم تصفية هذه الديون والمستحقات وتوزيع الباقي إن وجد على الشركاء.
وإن كانت الشركة بشريك وحيد فيكفيه إنجاز محضر بنفس المعنى السابق يتخذ فيه قرارا بحل الشركة مع تعيين مصفي للشركة يقوم بنفس المهمة أعلاه.
وفي كلتا الحالتين يجب إيداع أو تقييد قرار الجمعية العمومية الاستثنائية بالسجل التجاري، وبعد انتهاء أعمال التصفية يتم تقديم طلب التشطيب على الشركة من السجل التجاري.
و لا بد أن تعتمد في التصفية المحاسبة الممسوكة من الشركة لا سيما ميزانياتها وقوائمها التركيبية إذ هي التي ستبين ما للشركة وما عليها من ديون.
أما عن طلب محاسبك لذلك المبلغ فلست أدري أساسه الواقعي أو المنطقي لأن الأمر متوقف على كم الإجراءات التي سيقوم بها وإن كنت ستوكله للقيام بجميع الإجراءات القضائية وغير القضائية وربط الاتصال بمصلحة السجل التجاري ومع الإدارة الضريبية، وهو ما لا يمكنني معرفته بسبب تعلق الأمر بحجم الشركة وعدد دائنيها أو المدينين لها، علما أن المصفي المسمى في قرار الحل يحل محل المدير في كل ما يتعلق بأداء الديون والمطالبة بها رضاء أو قضاء إضافة إلى وجوب قيامه بالإجراءات الإدارية التي تقتضيها التصفية.
فإذا كنت ترى أن الأمر متشعب وطويل فأعتقد ان ما يطالب به منطقي ومعقول، أما إذا كانت الشركة متوقفة ولا ديون لها أو عليها فإن الأمر لا يحتاج إلا القيام بالإجراءات مع المحكمة فيما يخص السجل التجاري ومع إدارة الضرائب لتصحيح الوضع الضريبي تفاديا لمتابعات محتملة، وفي هذه الحالة يكون ما يطالب به هذا المحاسب مبالغا فيه بعض الشيء.
أما عن سؤالك حول الأضرار المحتملة فلا أرى أية أضرار إذا اتبعت في إجراءت الحل والتصفية ما يقضي به القانون من عمليات إشهار لذلك وتحقق العلم لدى دائني الشركة وسددت ما عليها.
للعلم فقط، فإن مدونة التجارة قررت مجموعة من العقوبات على المسير، ولكن تلك العقوبات لا تطبق ولا يشرع فيها إلا بصدد وجود إجراءات معالجة صعوبة المقاولة بطلب منك أو من الغير ويتم اكتشاف تلاعب أو إخفاء للمحاسبة أو عدم مسكها وفق الشكل المطلوب قانونا، وهو ما ليس متحققا في نازلة السؤال التي يتعلق الأمر فيها فقط بسؤال عن كيفية حل شركة وإنهائها وغير خاضعة لإجراء من إجراءات المعالجة المنصوص عليها في مدونة التجارة.

il y a un mois (Modifiée: il y a 10 jours)
Bravos

Commentaire

Statistiques

Mahkamaty en chiffres


52.2k
Consultations

22.7k
Réponses

91k
Utilisateurs

26.1k
Commentaires