كنت أشتغل لمدة 8 سنوات لدى شركة وقامت بطردي بدون احترام مسطرة الاستماع ومن دون اتاحة الفرصة لي لأدافع عن نفسي، فقمت برفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويضات وقدمت للمحكمة مجموعة من وتائق الإتبات كعقد العمل ورسالة الطرد وشهادة الأجر إضافة لمجموعة من الرسائل الالكترونية التي تثبت إشتغالي لدى هده الشركة ... كل هده الوتائق محررة باللغة الفرنسية وبعض الرسائل الالكترونية بالانجليزية ... فكانت إجابت محامي الشركة انه طلب رفض الطلب بدعوى ان الوتائق المقدمة محررة بلغة غير اللغة العربية مدعيا انه خرق للدستور المغربي ... مع العلم ان رسالة الطرد وعقد العمل وبطاقة الأجر كلها وتائق صادرة عن الشركة وتحمل ختمها ما عدا الرسائل الإلكترونية ..!؟ من فضلكم ما موقف القانون من متل هدا التحايل الدي لجئ إليه هدا المحامي للتملص من مسؤولية الشركة في خرق مسطرة الطرد في قانون الشغل المغربي؟؟؟
0 تعليق
القانون لا يمنع من تقديم وثائق بلغة غير اللغة العربية، ولكن إذا ادعى الخصم المحتج بها عليه ...
إجابتك جاهزة!
أكثر من 3000 مستخدم تلقوا إجابات شخصية وموثوقة!
أكثر من 30 عامًا من الخبرة
خبراؤنا لديهم أكثر من 30 عامًا من الخبرة في مختلف الأدوار في المحاكم المغربية
تخصص مغربي
الإجابة المقدمة تعتمد على تفاصيل القانون المغربي وقد لا تتوافق مع قوانين البلدان الأخرى.
ضمان وأمان 100%
إذا لم تكن راضياً عن الإجابة، يمكنك استرداد كامل المبلغ!
* الأسعار المعروضة أعلاه هي أسعار ابتدائية وقد تختلف بناءً على تفاصيل سؤالك
0 تعليق