عن أي تراضي تتحدث و الحال أن من يرهن منزله يكون في حاجة إلى المال، ويستغل الدائن هذه الحاجة فيقرضه المال مقابل فائدة منهي عنها شرعا.
ولعملك الرهن الحيازي لا يفترض في الدائن استعمال الشيء المرهون بل يحتفظ به فقط ضماما للدين، في حين أنه في رهن المنازل فالدائن يسكن المنزل بسومة كرائية أقل من قيمة المثل، فلو كانت 2000 درهم مثلا لا يسلم المدين المرتهن إلا 800 درهم.
فهل بعد هذا لا زلت تعتقد أن هناك تراضي أم استغلال لحاجة محتاج.
و هل تعلم أن فقهاء الشريعة حرموا حتى عقد الاغتسال في الحمام لشبهة الغرر، وهل تعلم أن هذه الشبهة معناها عدم وجود التكافؤ بين ما يأخذه صاحب الحمام وما يعطيه من مياه ساخنة، لأن من يدخل الحمام يستعمل ما شاء من المياه دون حسيب ولا رقيب، ولكن العادة جرت على ذلك، فهل تظن أن المغتسل لن يحاسب امام الله على عدد الدلاء التي استعملها زائدة عن الحاجة، ومن ثم كانوا يحرصون على معرفة حتى عدد وكمية المياه التي ستستعمل في الاغتسال ليصبح العقد صحيحا.
.

الترلضي ليس معيار ليس معيار للشرعية
و الرهن طبقا للم ذهب المالكي حرام
و الله اعلم

الرهن في حد ذاته ليس حراما.
بل القرآن جعله من وسائل الضمان
اقرأ أواخر سورة البقرة "..... فان لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة...."