2.4k  مشاهدة

هل الغت المادة 8 من القانون 49.16 الفصل 666 من قانون الالتزامات و العقود ؟!!

سئل منذ 3 أعوام
2.4k  مشاهدة

السلام عليكم
في جواب على استشارة كنت قرأتها سابقا قال السيد المستشار انه اذا حدد عقد الكراء مكان دفع الوجيبة الكرائية لمحل تجاري واختار مثلا (عنوان المكري كمكان لدفع الوجيبة الكرائية) فانه في هذه الحالة تنقلب القاعدة المعروفة من (الكراء مطلوب لا محمول" لتصبح "الكراء محمول لا مطلوب" ويتعين على المكتري ان يحمل واجبات الكراء كل شهر الى المكري في عنوانه المضمن في عقد الكراء او بعرضه عليه عن طريق مفوض قضائي ان امتنع عن قبضه واذا تخلذ بذمة المكري مبالغ الكراء يصبح في حالة تماطل "دون توجيه الإنذار" وهذا ما ينص عليه الفصل 666 من قانون الالتزامات و العقود الذي جاء فيه :
الفصل 666
يدفع الكراء بالنسبة إلى العقارات في المكان الذي توجد فيه العين المكتراة، وبالنسبة
إلى المنقولات في مكان إبرام العقد.
وذلك كله ما لم يشترط خلافه.

فالعبارة الاخيرة "وذلك كله ما لم يشترط خلافه." من اشترطها في عقد الكراء يقلب القاعدة الى "الكراء محمول لا مطلوب"
ولكن هناك اشكال يمكن ان يطرح بعد صدور القانون 49.16 لانه رتب التماطل بالانذار و اذا تخلذ بذمة المكتري ثلاثة اشهر !!
المادة 8 :
لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في الحالات الآتية:
1.  إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار، وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء

سؤالي هو :
- هل المادة 8 من القانون 49.16 الغت الفصل 666 من قانون الالتزامات والعقود ولم تعد العبارة (وذلك كله ما لم يشترط خلافه) لا تؤخذ بعين الاعتبار حتى ولو تم تضمينها في عقد الكراء ؟

تعليق

إجابة واحدة
6.3k إجابة - مستشار قانوني - أكثر من 30 سنة خبرة في محاكم المغرب
لا علاقة لما ينص عليه الفصل 666 من ق ل ع بما تنص عليه المادة 8 من القانون 49.16، فالفصل 666 جاءلينظم كيفية أداء الأكرية في الظروف العادية ( وأؤكد على كلمة عادية) سواء كانت للمنقولات أو للعقارات.
ففي غياب ...
Mahkamaty

إجابتك جاهزة!

أكثر من 3000 مستخدم تلقوا إجابات شخصية وموثوقة!

Expert Experience

أكثر من 30 عامًا من الخبرة

خبراؤنا لديهم أكثر من 30 عامًا من الخبرة في مختلف الأدوار في المحاكم المغربية

Moroccan Specialization

تخصص مغربي

الإجابة المقدمة تعتمد على تفاصيل القانون المغربي وقد لا تتوافق مع قوانين البلدان الأخرى.

100% Guarantee and Security

ضمان وأمان 100%

إذا لم تكن راضياً عن الإجابة، يمكنك استرداد كامل المبلغ!

No risk
لا مخاطرة — يمكنك استرداد أموالك إذا لم تكن راضياً.
أو

* الأسعار المعروضة أعلاه هي أسعار ابتدائية وقد تختلف بناءً على تفاصيل سؤالك

منذ 3 أعوام (معدّل: منذ 2 أعوام)
تصفيقات

تعليقات