ما فهمته من سؤالك أنك طلبت وضعك في نظام الاستيداع المؤقت والذي أقصى مدته حسب قانون الوظيفة العممية إما ثلاث سنوات إذا كان بسبب إصابة الزوجة او الأولاد بحادث خطير أو مرض خطير، أو التطوع للخدمة في الجندية، أو القيام بدراسات أو بحوث تكتسي طابع المصلحة العامة، وإما سنتان إذا وجدت دواعي شخصية، ولما انتهت المدة رفضت وزارة التربية الوطنية إرجاعك لمنصبك.
لست أدري ما علاقة النيابة العامة بالموضوع، كما لم تبين هل كلفت المحامي بمتابعة قضيتك مباشرة بعد انتهاء فترة الاستئيداع التي انتهت سنة 2007، وما هي الإجراءات التي اتخذها، هل رفع دعاوى وهل صدرت أحكام لأن هذه المعلومة مهمة لتقرير مدى تقادم طلباتك إزاء الإدارة.
كلها أسئلة يجب توضيحها حتى أعرف ما يمكن نصحك به أو تقريره بالنسبة لحالتك.

بعد التحية و التقدير،
جوابا على أسئلتكم أوضح الاتي
علاقة النيابة العامة بالموضوع
في شهر دجنبر 2022 تقدمت بشكاية لدى النيابة العامة بوجدة بعد وصولي إلى طريق مسدود مع الحامي ، لعل النيابة العامة تنصفني بناء على اختبارات موضوعية لظلم و حيف عانيت منهما مقبل المحامي، لكن مع الأسف لم تجد النيابة العامة الا جوابا سطحيه مفاده ان القضية لا يمكن حفظها لا نعدام مخالفات مهنية.
هل تنعدم مخالفات قانونية إزاء تماطل و اللامبالاة طيلة 13 سنة من قبل محام لم يطلع موكله على اي شيء حول مجرى قضيته. رغم تدخل آمين المحامين بوجدة الذي حثه على تفعيل القضية من جديد ورغم تقديم اعتذاره ووعده لم يفعل اي شيء. اخر اتصال به هاتفيا بعد تدخل آمين المحامين أخبرني بأن جلسة ستنعقد في 27 اكتوبر 2022 للنظر في قضيتي.
بعد هذا التاريخ اتصلت به هاتفيا لمعرفة الحكم. لا رد ومنذ ذلك الحين و هاتفه منقطع. و بحكم انشغالي بهولندا لم استطع الذهاب اليه كما فعلت في شهر يوليوز 2022.
الإيداع الاداري:
حصلت على الإيداع الإداري للتفرغ لمصالح والدي رحمه الله. و امتد الإيداع لاداري لفترتين. وخلال فترة الإيداع الإداري حصولي على رخصة مغادرة التراب الوطني سافرت إلى هولندا. قبل متم المدة القانونية للإبداع الإداري تقدمت بطلب استئناف عملي الا ان وزارة التربية الوطنية فاجأتني بقرار عدم وجود منصب مالي شاغر . و القرار الوزاري لا زال في حوزتي.
بعد مدة تقدمت إلى وزارة التربية الوطنية من أجل تصفية تقاعدي. فإذا بي اتفاجا برد شفوي من قبل وزارة التربية الوطنية بواسطة ديوان المظالم مفاده انه شطب علي. لم اتوصل باي قرار كتابي يفيد التشطيب علي.
اثر هذا الحدث اتصلت في ينة 2007 بالمحامي المختص في القانون الإداري الكائن مقره بوجدة . تحمس منذ الوهلة لقضيتي و أجزم ان الوضعية تخالف قانون الوظيفة العمومية لل يمكن فصل موظف دون سبب سيما بعد تعثر وجود منصب مالي استجابة لطلب استئناف العمل.
و منذ 2007 و القضية في رفوف مكتب المحامي الذي لم يفعل اي شيء.
تقدر الإشارة إلى انني دفعت له مبلغ 5000 درهم نقدا في بداية تقديم له ملفي.
و 15000 درهم عبر تحويلات وسترن اونيو.
ماذا اريد بالضبط:
طلب تعويض مادي و استرجاع على الاقل الاستحقاقات التي دفعتها للمحامي.و ذلك نظرا للضرر الذي تسبب لي فيه حرماني من تقاعدي. حسب الصندوق الوطني للتقاعد بوجدة لا يمكن النظر في وضعية وقع عليها تقادم تعدى عشر سنوات.
تماطل و لامبالاة طيلة 13 سنة من قبل محام مستغلا تواجد خارج ارض الوطن لا يمكن قبوله.
هل يمكني الالتجاء إلى القضاء بتوكيل محام آخر رغم القرار السطحي غير الموضوعي للنيابة العامة بأنه لل يمكن حفظ القضية لانعدام وجود مخالفات مهنية.
في رأيي بالعكس وجود مخالفات مهنية لان من الواجب على المحامي ان يطلع موكله على مجريات القضية مهما كانت الظروف . و الحالة هاته انني لا اتوفر لا على اي شيء متعلق بدفوعات المحامي و لا على قرار المحكمة .
انني على أتم الاستعداد لموافاتكم بجميع الوثائق المتوفرة لدي في حالة تفعيل القضية من جديد.
اتمنى ان اكون قد وافيتكم بتوضيح حول تساؤلاتكم.
في انتظار جواب تقبلو فايق التقديرات.
إبراهيم ابوالحرمة
b.aboulhorma@hotmail.com

لا يمكنني إجابتك حول ما تسأل عنه ما لم أطلع على الوثائق التي لديك، وسيتصل بك مدير الموقع ليرسل لك الطريقة التي يمكنك بها إرسال وثائقك، وسأجيبك بعدها بما يمكن فعله وما لا يمكن فعله.

لازلت في انتظار وثائقك بعد أن أرسل لك مدير الموقع إيميل التواصل معه على البريد الذي ذكرت في تعقيبك

تحية طيبة
لم اتوصل باي شيء كن قبل مدير الموقع. الرجاء تذكيره بالأمر. الوقت يمر.
عنواني اللكتروني:
b.aboulhorma@hotmail.com
والسلام

اقصد من قبل

تم الإرسال من جديد