يمكن أن تكون هناك عدة أسباب لتأخير الإجراء والقرار وإعادة جلسة المحاكمة بعد شهرين. أحد هذه الأسباب قد يكون التقصير من المحامي، ولكنه ليس دائما السبب. من الممكن أن يكون القاضي بحاجة إلى وقت إضافي لمراجعة المستندات أو المزيد من الوقت لاتخاذ قرار. كما أنه تكون هناك أحيانا بعض العقبات الإجرائية خارج إرادتكم قد تؤدي إلى تأجيل القضية.

وسواء كان التأخير بسبب تاخر التبليغ على الخصم او بسبب طلبات التأخير المتكررة من الخصم أو تأخير القاضي في اتخاذ قرار, يمكنكم دائمًا التواصل مع المحامي الخاص بكم ومناقشة الوضع والأسباب المحتملة للتأخير. ولكن في حالة تقصير المحامي من الناحية الاجرائية يمكنكم البحث عن ممارس قانوني آخر ليمثلك في المستقبل.