و عليكم السلام،

الشروط المتعلقة بدفع الأقساط للسكن الاقتصادي تعتمد بشكل كبير على ما تضمنه العقد الذي تم توقيعه بينك وبين منفذ المشروع. من الناحية النظرية، لا يمكن أن يتم فرض دفع قسط شقة زائد إلا إذا كان هذا مدرجًا في العقد.

وفق القانون، العقود بمثابة القانون الخاص بالأطراف المتعاقدة. بمعنى آخر، يجب على جميع الأطراف الامتثال لما تضمنه العقد ما لم يتم تغييره أو إلغائه بطريقة قانونية. إذا لم يكن العقد يشير إلى وجود أقساط إضافية ستكون مستحقة قبل استلام الشقة، فلا يجوز لصاحب المشروع فرض هذه الزيادة دون موافقتك.

في الحالة التي تضمنها العقد نفسه التزام تسديد قسط آخر، من حقك أن تطالب بإثبات التقدم المحقق في المشروع قبل أن تدفع أي قسط إضافي، خاصة أنك اكتشفت أن التقدم المعلن لم يتحقق بعد.

في حالة التماطل المستمر من جانب البائع أو عدم التقيد بالالتزامات الواردة في العقد- كالمدة الزمنية للتسليم - يمكنك اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقك.

في الأخير, يعمل القانون كحامي لحقوق الفرد و يجب التأكد من جميع البيانات قبل التوقيع على أي عقد، وفي أي حالة يمكن مراجعة محام لعرض الحالة عليه والحصول على النصائح القانونية اللازمة.