شراء سكن عادي + السكن الاقتصادي

أرى من المناسب ان أطلعك على المقتضيات القانونية المنظمة لشراء المساكن الاجتماعية وكيفية الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ( لأن هذا هو الامتياز الذي يستفيد منه المشتري) حتى تفهم مسلسل الإجراءات وكيف تسير وآثارها القانونية لنصل في النهاية إلى الجواب على سؤالك.
فحسب المادة 93 من المدونة العامة للضرائب فإن الإعفاء من الضريبة يهم المساكن التي تتراوح مساحتها ما بين 50 وم 80 متر مربع وأن يكون الشراء من المنعشين العقاريين الذين أبرموا تفاقية مع الدولة في هذا الشأن.
كما يجب أن يبرم العقد بواسطة موثق ، وهو الذي يدفع له قابض الضرائب المبلغ المساوي للضريبة على القيمة المضافة.
والموثق ملزم بأن يضمن في العقد موافقة المشتري على رهن العقار لفائدة الدولة رهنا رسميا من الدرجة الأولى او الثانية ضمانا لتنفيذ التزامات المشتري بتخصيص العقار للسكن فيه وأيضا لضمان أداء الذعائر ووالغرامات في حال الإخلال بهذا الالتزام.
والتزام المشتري بتخصيص العقار كسكنى رئيسية لمدة أربع سنوات يبدأ من تاريخ كتابة العقد النهائي إذا كان سبقه وعد بالبيع.
ولكي يستفيد المشتري من الإعفاء من الضريبة يجب ألا يكون خاضعا للضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية ولرسم السكن ولرسم الخدمات الاجتماعية بالنسبة للعقارات الخاضعة لهذا الرسم.
وعلى الموثق إنجاز العقد النهائي وتسجيله خلال أجل 30 يوم من تاريخ تحويل مبلغ الضريبة إليه، وهذا التحويل الذي يقوم به قابض الضرائب يكون بطلب من الموثق مشفوعا بنسخة من عقد الوعد بالبيع والتزام بتقديم العقد النهائي وشهادة بنكية للموثق تبين رقم الحساب الذي سيتم إليه التحويل.
وفي حالة عدم إنجاز العقد النهائي فإن الموثق ملزم بإشعار الإدارة وإرجاع المبالغ التي توصل بها من قابض الضرائب.
نفهم من هذا السرد أنك إذا كنت قد وقعت العقد النهائي فمعنى هذا أنك استفدت من الإعفاء وان الدولة قد أدت عنك الضريبة على القيمة المضافة وأصبحت معروفا لديها بأنك سبق أن استفدت من السكن الاجتماعي وأصبحت خاضعا لرسم السكن، وذلك بصرف النظر عن تسلمك لوثائق الملكية وتقييدك كمالك بالمحافظة العقارية من عدمه، لأن هذه التزامات تقع على عاتق الموثق ولا تأثير لها على كونك مستفيدا من السكن الاجتماعي.
ومعلوم أنه طبقا للمادة 191 من نفس المدونة فإنه تطبق غرامة تساوي %15 من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة في حق المستفيدين المخالفين للشروط المنصوص عليها في المادة 93 –I أعلاه، وكذا جزاءات التأخير المنصوص عليها في المادة 208 وذلك ابتداء من الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه استلام المبلغ.
والمادة 208 المذكورة فهي تنص على أنه تطبق ذعيرة نسبتها %10 وزيادة قدرها %5 عن الشهر الأول من التأخير و %0,50 عن كل شهر أو جزء شهر إضافي من المبلغ غي المؤدى.
هذا الجواب إذا كان المقصود من السؤال شراء سكن اجتماعي آخر.
أما إذا كان المقصود شراء مسكن آخر دون طلب الخضوع للإعفاء فإن ذلك لا تأثير له على حقوقك في السكن الأول، لأن الشروط المطلوبة للحصول على الإعفاء تتعلق بالفترة السابقة على شراء السكن الاجتماعي وليس على ما قد يستجد من ظروف تسمح لمن استفاد من السكن الاجتماعي وأغناه الله أن يشتري فيلا أو قصرا أو ما سوى ذلك.