وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بناءً على المعلومات التي ذكرتها، يعتبر حالتك قانونياً كحالة تسيير تجاري، حيث الغاية منها هي التشغيل والإدارة وليس التأجير. قانون العقد يسمح، بشكل جنرال، بأن يتفرع العقد عن أي نوع من الأمور المتعلقة بالاستفادة من الأملاك العقارية.

هنا ، يتمتع الطرف الباعث (أي أنت في هذه الحالة كمدير للمحل) بالحق في ممارسة النشاط التجاري بموجب الرخصة التي تم الحصول عليها من قبل صاحب العقار (الطرف المستقبل). إلا أن جميع واجبات الإدارة والتشغيل تقع على عاتقك. الهدف من هذا الإعداد هو الحفاظ على نشاط المتجر وتوفير دخل للطرفين.

عموماً، هذا النوع من العقود يجب أن يكون مكتوبًا ويوضح بوضوح الشروط الخاصة بالتشغيل، وخاصة المدة وكيفية تقاسم الإيرادات ومسؤوليات كل طرف. أيضاً، يجب أن يكون هناك بند خاص بتجديد العقد وما يحدث في حالة توقف العمل من أحد الأطراف.

أنصح بأن تتواصل مع صاحب المحل وتحاول الوصول إلى حل، فهو الطرف الذي يمتلك الرخصة التجارية، وبناءً على العقد الذي تم توقيعه، قد يكون لديه الحق في إنهاء التسيير. ولكن، إذا لم يكن هناك قواعد واضحة تتعلق بإنهاء العقد في العقد الذي وقعتم عليه، فقد تكون لديك وسائل قانونية تتيح لك الحفاظ على حقوقك ومتابعة نشاطك التجاري.