لقد تم الحجز على مبلغ 1800 امرتين متتاليتين الاقتطاع من حسابي البنكي المرة الأولى برصيد و الثانية بدون رصيد من طرف مديرية الضريبة جراء المراجعة على الارباح على البيع العقاري الذي تم في 2007 و لم تتوصل باشعار عن هاته المراجعة لا من مديرية الضرائب حتى أواخر 2018 علما ان الضريبة على الارباح قمت باداءها في غضون شهرين بعد البيع سنة 2007 و فقمت بتسجيل دعوى ضدها في 2022 و النزاع جاري الان و لم اجد الحل لهذه التعسفات البنكية و من مديرية الضرائب علما ان الحساب استعمله لتحويل الأجرة من الشركة التي اعمل عندها التقاعد النسبي من cimr.