السلام عليكم استاذي الفاضل
توفي اخي وترك زوجة وابنتين وام واخوة و شقة وقام الورثة بتوكيل احد الورثة من اجل بيع نصيبهم او المخارجة في الشقة وقام الموكل بامضاء تنازل مصحح الامضاء للزوجة وابنتيها مقابل مبلغ مالي على اساس ان الشقة كانت مقيدة الرهن لمدة 10 سنوات واشترط في العقد شرط عدم البيع حتى بلوغ القاصرتين سن الرشد كما هو مبين في طبيعة صياغة العقد
الورثة الان في صراع مع الزوجة وابنتيها هناك من يقول لها نحن تنازلنا لك لحدود بلوغ القاصرات سن الرشد وعلى اساس ان يرفع تقييد الرهن من اجل اتمام عملية البيع النهائي خصوصا وان الشقة محفظة
طبيعة العقد هو الكتالي:
العنوان : تنازل
انا الموقع اسفله بصفتي وكيلا عن باقي الورثة اتنازل تنازلا تاما لارجعة فيه لفائدة القاصرتين فلانة وفلانة المحضونتين من طرف امهم فلانة شريطة عدم بيع الشقة حتى بلوغ القاصرتين سن الرشد وقد وضع مقابل هذا التنازل مبلغ مليون ونصف كنصيبي في هذه الشقة
هذه هي الصياغة التي كتب بها هذا العقد وصحح بامضاء في المقاطعة.
السؤال هل يعتبر العقد صحيحا وهل يمكن المطالبة باعادة القسمة على اساس شرط البيع المصرح به في حدود بلوغ القاصرتين سن الرشد ام هذا تنازل يعتبر بمثابة بيع ولا يحق لاحد من الورثة المطالبة بنصيبه مع العلم ان المحافظ رفض تحويل الملكية بهذا التنازل العرفي ونصحهم بكتابته عدليا اوعند موثق خصوصا ان الوكالة التي امضى بها الموكل هذا التنازل موكلة اليه من اجل البيع والمخارجة.