في ملف مدني تم الحكم على المدعى عليه بتسجيل رسم صدقة في المحافظة العقارية تم توجه المفوض القضائي لعنوانه في ملف الدعوى والذي تبث عدم تواجده به لأنه انتقل لمدينة أخرى فدلونا على أنه يمكن تبليغ الحكم في عنوان شقيقته التي هي شقيقة المدعي أيضا وذالك ما تم فحصلنا على عدم الطعن وبأن الحكم أصبح نهائيا وهذا منذ 3سنوات تقريبا لكنه اليوم يطعن في التبليغ في دعوى ابطال بيع العقار موضوع تسجيل رسم الصدقة الذي قام بتفويته بيعا لقريبة زوجته والطعن بحجة أنه بينه وبين المتسلمة لطي التبليغ أخته عداوة مستمرة وهي تقول أنها اتصلت به هاتفيا لتخبره بأنها أعلمته بالحكم من خلال مكالمته هاتفيا بالحكم وهو ضده وتقول أن لها شهود يشهدون أنه على علم بالحكم .لأنه أخبرهم بنفسه بذلك ومنهم شخص يكتري المنزل السفلي في العقار ثم تريد تأكيد المكالمة ومحتواها بواسطة اتصلات المغرب من خلال رقم هاتفه حيث هاتفته وقت التسليم بالضبط ولو أنني أظن أن هذه الوسيلة لا يتم فيها الطلب إلا في الجرائم الكبيرة ولو كان الأمر متاحا هنا لطوينا الخلاف بما لا يدع مجالا للشك لدى المحكمة
هو طلب الآن قيام المحكمة ببحث بحضورها لاستجلاء الحقيقة وهو ما استجابت له المحكمة في حكم تمهيدي .
السؤال هو هل ستؤدي القسم على أنها بلغته الحكم أم سيكون من المفيد المطالبة بالسماع لشهود علموا منه أنه على علم بالحكم ومنهم شقيقتان لهما أخبرهما أنه يعرف الحكم ليتوسطا له في محاولة التوصل لحل ودي بينه وبين المدعي فكيف تفصل المحكمة في إنكار المدعى عليه بالتوصل ؟
ملاحظة سألت قاضي بالمحكمة فرد علي أن التوصل في بيت شقيقته قانوني .
نسيت أمرا مهما ذكره محاميه وهو أن الدعوى كان فيها عنوان وطلب التبليغ فيه عنوان الشقيقة والدعوى الحالية فيها عنوان بمدينة أخرى لأننا لن نعلم به إلا حينما كنا بصدد رفع الدعوى القائمة حاليا فهل هذا سيفيده في شيء ؟
وجزاكم الله عن سعة الصدر