يا سمارة،
السائل يقول أن عقده لا يحدد نشاطا تجاريا معينا،
إذن لماذا تقييده في تغيير النشاط وبأنه يجب أن يكون قريبا من النشاط السابق.
أنا أقول العكس له مطلق الحرية في ممارسة أي نشاط ولو كان مختلفا لأن إرادة الطرفين انصرفت منذ البداية إلى ممارسة التجارة في المحل بصفة عامة وبدون تقييد.
وشكرا على إطرائك فأنا لا أعتقد أنني أستحقه.

لم انتبه الى ان العقد لم يحدد نوع النشاط ^^
لهذااسترسلت جدا في الرد..العفو منك استاذ أيمن^^

أساتذتي الكرام ماذا في حالة لو كان عقد الكراء الأول تحدث عن نشاط محدد ،لكن في التجديد الأول جاء أن المكري يوافق للمكتري لممارسة نشلطه التجاري،ثم تم تجديد العقد مرة أخرى تم فيها إسقاط الإشارة إلى النشاط، فهل تتم العودة إلى ما جاء في العقد الأول؟ أم يعتبر منسوخا بلاحقيه؟

إذا لم يحصل تقييد في التجديد فاالعبرة بما جاء في العقد الأول وبالتالي فالتاجر يبقى حرا في ممارسة أي نشاط تجاري لأن العقد في الأول لم يحدد نشاطا معينا، والعقد كما هو معروف شريعة المتعاقدين.

في الواقع أستاذي المحترم تحديد النشاط كان في العقد الأول ،أما في التجديد فقد جاء فيه أن المكري يوافق للمكتري على ممارسة نشاطه التجاري. فهل هذا ينسخ ما جاء في العقد الأول؟ أم سيتم اعتبار عبارة "نشاطه التجاري" تحيل إلى "نادي انترنت" الواردة في أول عقد؟

هذا سيخلق مشكلة في التأويل، وكلما دخلنا في مجال التأويل يتعذر تقديم الجواب القطعي.
وبالتالي فالأمر سيعود للمحكمة إذا ما طرح عليها النزاع لتقول هل بعد التجديد الضمير يعود على آخر نشاط أم على النشاط التجاري المقرر في العقد الأصلي.