الوثائق المطلوبه في الطلاق الاتفاقي:

ابرام الاتفاق فيما بينكما ثم يقدم طلب الى المحكمة الذي يوجد فيها بيت الزوجية او محل اقامة الزوجة او محل ابرام عقد الزواج مع مراعاة الترتيب المذكور .

منحت مدونة الأسرة للزوجين إمكانية الاتفاق على الطلاق وأكدت في المادة 114 منها أنه «يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدأ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط، أو بشروط لا تتنافى مع أحكام هذه المدونة، ولا تضر بمصالح الأطفال. وعند وقوع هذا الاتفاق، يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقا به للإذن بتوثيقه، وتحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن، فإذا تعذر الإصلاح، أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه».

وهو المستجد الذي لم يرد في مدونة الأحوال الشخصية إذ لم يكن أي نص يشير صراحة أو ضمنا إلى حل ميثاق الزوجية بتراضي طرفيه، أو ما يصطلح على تسميته بالطلاق الاتفاقي، بل كانت المبادرة تأتي دائما من الزوج أو وكيله أو من فوض له ذلك طبقا للقانون واستثناء للمرأة متى ملكت هذا الحق، أو في حالات الطلاق الخلعي.

ويرى المهتمون أن الطلاق الاتفاقي يشكل نتيجة طبيعية لإرادة الزوجين في وضع حد لعلاقتهما الزوجية دون أي ضرر مادي أو معنوي، بالنظر إلى أن حالات الطلاق الأخرى غالبا ما تشهد نوعا من الصدام بين الزوجين. وينقسم الطلاق الاتفاقي المقرر إلى نوعين، الطلاق الإتفاقي المجرد وهو الذي يلجأ إليه الزوجان باتفاقهما دون أن يعلقاه على شروط محددة، والطلاق الاتفاقي المقيد، والذي يقيده الزوجان بشرط واحد أو أكثر يتعين وجوبا أن لا يتنافى مع النظام العام وأحكام مدونة الأسرة وأن لا تكون له أي تبعات سلبية على مصالح الأبناء وحقوقهم المكتسبة. ورغم أن الطلاق الاتفاقي يستند للرغبة الإرادية للطرفين واللذين يستقلان بتقدير دوافعه وموجبات إيقاعه، فإن ذلك لا يجرد بأي حال من الأحوال المؤسسة القضائية من أحقية فرض الرقابة عليه ، كما لا يعفي المحكمة من القيام بمحاولة إصلاح ذات البين بين الطرفين.