هل يمكن لي أن أطعن في قرار نيابي صادر عن نواب أراضي الجموع مصادق عليه من طرف القائد أمام المحكمة الابتدائية أم مجلس الوصاية طبقا للفصل الرابع من الظهير المنظم لأراضي الجموع لكون القرار النيابي تضمن التزام يتجلى في تنازل فلان عن النصيب الجماعي لفلان الفلاني حتى يتسنى لهدا الأخير تأمين نفقات العلاج والتفرغ للعناية بحاله الصحي بهده الصيغة حرر القرارأما الحقيقة صفقة تجارية?
حيث أنني من دوي الحقوق والأراضي الجماعية تعرف عملية المتاجرة بها وتحريف للحقائق بالقرارات النيابية والغاية لدي محاربة هده الظاهرة التي تقدمت في شأنها بالعديد من الشكايات مند عدة سنوات الى عمالة سطات التي تجيبني ببناء على بحث السلطة المحلية المشتكى منها بحث لا يمت الى القانون المنظم لأراضي الجموع بصلة بدل اعتمادها على القانون المنظم لأراضي الجموع هناك العديد من الخروقات بالحجج الدامغة لا يمكن لي أن أبسطها عليكم كاملة
شكرا لكم