هل يمكن لي أن أطعن في قرار نيابي صادر عن نواب أراضي الجموع مصادق عليه من طرف القائد أمام المحكمة الابتدائية أم مجلس الوصاية طبقا للفصل الرابع من الظهير المنظم لأراضي الجموع لكون القرار النيابي تضمن التزام يتجلى في تنازل فلان عن النصيب الجماعي لفلان الفلاني حتى يتسنى لهدا الأخير تأمين نفقات العلاج والتفرغ للعناية بحاله الصحي بهده الصيغة حرر القرارأما الحقيقة صفقة تجارية?
حيث أنني من دوي الحقوق والأراضي الجماعية تعرف عملية المتاجرة بها وتحريف للحقائق بالقرارات النيابية والغاية لدي محاربة هده الظاهرة التي تقدمت في شأنها بالعديد من الشكايات مند عدة سنوات الى عمالة سطات التي تجيبني ببناء على بحث السلطة المحلية المشتكى منها بحث لا يمت الى القانون المنظم لأراضي الجموع بصلة بدل اعتمادها على القانون المنظم لأراضي الجموع هناك العديد من الخروقات بالحجج الدامغة لا يمكن لي أن أبسطها عليكم كاملة
شكرا لكم
0 Commentaire Ajouter un commentaire
Envoyez un SMS et accédez à toutes les réponses pendant 24h
Votre satisfaction... Notre objectif
- Expertise Fiable: Nos experts juridiques ont des années d'expérience dans les tribunaux marocains et une compréhension approfondie des détails du droit marocain.
- Réponse Personnalisée pour Vous: Il ne s'agit pas d'une réponse générique. Cette réponse est conçue pour la question spécifique posée.
- Sponsorisé par Vous: Vous débloquerez cette réponse pendant 3 jours pour tous les visiteurs du site, et votre nom sera mis en avant en tant que sponsor officiel de la réponse.
- Accès Immédiat: Payez maintenant et obtenez immédiatement la clarté. Pas d'attente. Pas de tracas.
- Discussion Ouverte: Après avoir lu la réponse, vous pouvez poser des questions de clarification à l'expert.