1 Réponse
الاقتطاع من المنبع في حالةتقديم الاستقالة
2.6k Vues
السلام عليكم.
هل تقبل الاستقالة من القطاع العام في حالة وجود قرض بنكي يقتطع من المنبع؟و هل يستفيذ الموظف المستقيل من الامهال القضائي المنصوص عليه في قانون حماية المستهلك في هذه الحالة علما أن سبب الاستقالة هو ولوج خطة العدالة . اخدا بعين الاعتبار كون هذه الاخيرة تستوجب فترة تكوين تبلغ سنة كاملة
1 Commentaire
3.6k Réponses - Consultant Expert
- متخصص
إذا أجبناك في حدود السؤال وبصرف النظر عن تفاصيل الالتزام بالعمل مع الإدارة مدة معينة فإنه لا علاقة ...
Envoyez un SMS et accédez à toutes les réponses pendant 24h
Votre satisfaction... Notre objectif
Vous pouvez obtenir un remboursement complet et instantané sur votre portefeuille sur le site si vous n'êtes pas satisfait de la réponse.
Vous pouvez utiliser le montant remboursé comme réduction lors de la formulation d'une question urgente ou privée.
En payant pour lire la réponse, vous soutenez une startup Marocaine 🇲🇦 pour améliorer le produit et grandir encore plus
- Expertise Fiable: Nos experts juridiques ont des années d'expérience dans les tribunaux marocains et une compréhension approfondie des détails du droit marocain.
- Réponse Personnalisée pour Vous: Il ne s'agit pas d'une réponse générique. Cette réponse est conçue pour la question spécifique posée.
- Sponsorisé par Vous: Vous débloquerez cette réponse pendant 3 jours pour tous les visiteurs du site, et votre nom sera mis en avant en tant que sponsor officiel de la réponse.
- Accès Immédiat: Payez maintenant et obtenez immédiatement la clarté. Pas d'attente. Pas de tracas.
- Discussion Ouverte: Après avoir lu la réponse, vous pouvez poser des questions de clarification à l'expert.
نعم تقبل الاستقالة ولاكن في الوضيفةالعمومية يلزمونك بان تقوم بالامضاء على عقد تلتزم بمقتضاه ان تشتغل في تلك الوظيفة مدة 8 سنوات والا تقوم باداء المبالغ التي تبقىت الى متم هذه المدة فهل وقعت على مثل هذا العقد؟
والقانون يتحدث عن حالة اجتماعية غير متوقعة فهنا لرئيس المحكمة السلطة التقديرية لكي يرى هل حالتك تدخب في هذه الخانة ام لا وبه يسحكم هل ستستفيد من الامهال القضائي ام لا واغلب رؤساء المحاكم لا يتجرؤون على الحكم به حيث يبقى هذا المقتضى القانوني لا يفعل الا نادرا وهنا يوجد حكم صدر في مكناس حيث اعطي الامهال القضائي لاحد الاشخاص وكانت سابقتا في المغرب