السلام عليكم.
هل تقبل الاستقالة من القطاع العام في حالة وجود قرض بنكي يقتطع من المنبع؟و هل يستفيذ الموظف المستقيل من الامهال القضائي المنصوص عليه في قانون حماية المستهلك في هذه الحالة علما أن سبب الاستقالة هو ولوج خطة العدالة . اخدا بعين الاعتبار كون هذه الاخيرة تستوجب فترة تكوين تبلغ سنة كاملة
1 Commentaire Ajouter un commentaire
Votre réponse est presque prête !
Plus de 3 000 utilisateurs ont reçu des réponses personnalisées et fiables !
+30 ans d'expérience
Nos experts ont plus de 30 ans d'expérience dans différents rôles au sein des tribunaux marocains
Spécialisation Marocaine
La réponse donnée dépend des détails du droit marocain et peut ne pas être conforme aux lois d'autres pays.
Garantie et Sécurité 100%
Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse, vous pouvez être intégralement remboursé !
The prices listed above are starting prices and may vary depending on the specifics of your inquiry.
0 Commentaire
نعم تقبل الاستقالة ولاكن في الوضيفةالعمومية يلزمونك بان تقوم بالامضاء على عقد تلتزم بمقتضاه ان تشتغل في تلك الوظيفة مدة 8 سنوات والا تقوم باداء المبالغ التي تبقىت الى متم هذه المدة فهل وقعت على مثل هذا العقد؟
والقانون يتحدث عن حالة اجتماعية غير متوقعة فهنا لرئيس المحكمة السلطة التقديرية لكي يرى هل حالتك تدخب في هذه الخانة ام لا وبه يسحكم هل ستستفيد من الامهال القضائي ام لا واغلب رؤساء المحاكم لا يتجرؤون على الحكم به حيث يبقى هذا المقتضى القانوني لا يفعل الا نادرا وهنا يوجد حكم صدر في مكناس حيث اعطي الامهال القضائي لاحد الاشخاص وكانت سابقتا في المغرب