في حالة وفاة الشخص المسلمة إليه القطعة فإن هذه القطعة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها تسلم لوارث واحد من ورثته ماعدا إذا استرجعت الدولة القطعة طبق الشروط المحددة في الفصول التالية.

ويتحتم على الوارث المسلمة له القطعة الأرضية أن يؤدي لباقي الورثة قيمة حقوقهم.

غير أن الورثة يكونون ملزمين على وجه التضامن باستثمار القطعة والمحافظة على عناصر استغلالها إلى أن يتقرر

تسليمها أو استرجاعها.
هدا الفصل 15 من ظهير 29/12/1972 المتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية من ملك الدولة الخاص أطلب تفسير خدا الفصل وما المقصود بقيمة حقوقهم