انتشرت هذه الأيام أخبار مفادها أنه بوسع الزوج الذي ترفض زوجته منحه الموافقة أن يلجأ إلى قاضي الأسرة الذي يمنحها له بعد الإطلاع على الأسباب المقنعة التي دفعته إلى التفكير في الزواج بالثانية. وتضيف نفس الأخبار أن المعني بالأمر يودع مبلغا من المال لقاء هذه الخدمة.لكن السؤال يبقى هو:
-هل من صفة قانونية لمثل هذا الإجراء و ماذا لو أن الزوجة طعنت فيه وطالبت بحقها المدني؟
-في ظل تغييب قانون المدونة، ألا يعتبر مبلغ المال هذا رشوة مادام القاضي يقوم بتنفيذ إجراء من اختصاص القانون؟
وشكرا جزيلا.
0 Commentaire
Votre réponse est presque prête !
Plus de 3 000 utilisateurs ont reçu des réponses personnalisées et fiables !
+30 ans d'expérience
Nos experts ont plus de 30 ans d'expérience dans différents rôles au sein des tribunaux marocains
Spécialisation Marocaine
La réponse donnée dépend des détails du droit marocain et peut ne pas être conforme aux lois d'autres pays.
Garantie et Sécurité 100%
Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse, vous pouvez être intégralement remboursé !
The prices listed above are starting prices and may vary depending on the specifics of your inquiry.
0 Commentaire