صدر حكم قضائي/ استئنافي يقضي بأداء عمر لزيد مبلغ معين. صعب التنفيذ لعدم ما يحجز من جهة، ومن جهة أخرى لسن عمر الذي تجاوز 62.
لكن بعد البحث تبين أن زوجة عمر تملك منزلا اشترته أيام كانت الدعوى التي صدر فيها الحكم السالف الذكر جارية.
السؤال: هل يمكن حجز هذا المنزل على اعتبار أن عمر/ الزوج يملك فيه النصف( مع العلم أن عمر وزوجته مقيمان ببلجيكا)?