عند اصدار الشيك بدون رصيد، فإن الساحب (صاحب الشيك) معرض للمتابعة لعدم استطاعته توفير المؤونة (provision) في حسابه، أي المبلغ الذي يتضمنه الشيك.
وقد تقضي المحكمة في حقه بعقوبة حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 10 آلاف درهم، دون أن تقل عن نسبة 25 في المائة من قيمة الشيك أو الخصاص منها.
فالغرامة لا يسري عليها إيقاف التنفيذ، أي أنه يمكن أن يصدر حكم بإيقاف تنفيذ العقوبة الحبسية لكن الغرامة تبقى سارية المفعول.