لدي حكم قضائي سنة 2014 باداء غرامة قدرها 19000 درهم عن شيك بدون رصيد سددت قيمته كما سددت الحق المدني البالغ 4000 درهم..توصلت السنة الماضية بانذار بالتسديد في اجل اقصاه شهر لكني الان ملزم بتجديد البطاقة الوطنية من اجل دواعي العمل..السؤال هو هل ستقف هذه الغرامة عائقا من اجل تجديد البطاقة ؟ و هل هناك امكانية للتسديد بالتقسيط؟ و ان لم اتمكن من تسديدها و تم اعتقالي ما هي المدة التي سابقى فيها بالسجن؟