التعويضات الخاصة بإنهاء عقد الشغل محدد المدة قبل نهاية الأجل المتفق عليه
جاء في المادة 33 من مدونة الشغل :
"يترتب عن إنهاء عقد الشغل المحدد المدة من طرف المشغل بصفة تعسفية، تعويض الأجير وذلك بمنحه بقية الأجر عن المدة المتراوحة ما بين تاريخ إنهاء العقد والأجل المحدد له".
وتجدر الإشارة إلى أنه لم يكن هناك نص تشريعي يحدد مقدار التعويض قبل صدور مدونة السغل، بحيث كان تقدير التعويض موكول للسلطة التقديرية للقضاء مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف كل عامل على حدة وإمكانية حصوله على عمل جديد والأجرة التي يتقاضاها من هذا العمل. وقد دأبت المحاكم على منح تعويض يساوي الأجرة خلال المدة المتبقية من العقد وهو ما أكدته المدونة بنص تشريعي .
بالإضافة إلى ذلك فالمشغل أيضا في حالة فسخ عقد الشغل المحدد المدة قبل أجله من طرف الأجير، له الحق أن يطالب بالتعويض طبقا لما نصت عليه المادة 41 من مدونة الشغل.
وتجدر الإشارة الى أن حالات الإعفاء من التعويض عن إنهاء عقد الشغل محدد المدة تنحصر في حالة القوة القاهرة والخطأ الجسيم الصادر عن الأجير.