إن "الفصل4" من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 27 أبريل 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات الأصلية وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية، ينص على أن الأراضي الجماعية (أراضي الجموع) غير قابلة للتقادم ولا للحجز ولا للتفويت، باستثناء الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الجماعات السلالية (الفصل11 من نفس الظهير).
إلا أنه يمكن تفويت حق المنفعة بين دوي الحقوق من نفس الجماعة السلالية، بعد المصادقة على ذلك من طرف المجلس النيابي للجماعة التي تبقى الأرض من ترابها والسلطات المحلية التابعة لنفودها.