بسم الله الرحمان الرحيم.
إكتريت محلا من جمعية لتسيير مسجد منذ حوالي سنتان وكنت قد إتفقت مع أعضاء الجمعية على أني سأتم إصلاح المحل السالف الذكر من مالي الخاص ونقوم بخصمه من السومة الكرائية. لكن عند مصادقتنا على العقد لم نذكر هذا الإتفاق مع ذلك أتممت إصلاح المحل وحصلت على موافقة رئيس الجمعية بإعطائي موافقة للتزود بالكهرباء. وحصلت أيظا على رخصة بيع المواد الغدائية من المجلس البلدي وكذا السجل التجاري. بعد ذلك تغيروا أعضاء الجمعية بما فيهم الرئيس لأسباب صحية لكن الأعضاء الجدد طلبو مني عدم خصم مصاريف الإصلاح مع العلم أن أعضاء الجمعية الذين صادقوا معي على العقد قد إعترفوا بهذا. وفي النهاية رضخت لطلبهم وعدم الدخول معهم في مناوشات، وإستمريت في دفع السومة الكرائية من دون خصم أي شئ.
الآن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قامت بإقفال المسجد على أساس إعادة بناءه لأنه آيل للسقوط على حسب قولهم. مع العلم أن المحل المذكور يتوفر على بناء جديد تم بناءه بجوار المسجد وليس بذاخله.
أريد معرفة الإجراءات التي يمكن أن أتخذها في هذه الحالة . وهل يمكنني الحصول على تعويض مقابل هدم المحل وما هي المطالب التي من حقي أن اطالب بها. ومع من يمكنني التحاور هل مع الجمعية المسيرة للمسجد أم الولاية أم مع وزارة الأوقاف
تقبلوا مني جزيل الشكر والتقدير.