السلام عليكم
رفعت دعوى طلاق على زوجتي في شهر يناير
تمت جلسات الصلح الصلات لوجود قاصر عمرها ٣ سنوات خلال إحالة الملف على القضاء الجماعي تفاجأت ان الزوجة تقوم باستدراج الأشخاص الخليجيين عبر موقع محضور إلى الغرف الخاصة قصد مغازلتهم مقابل مال يجمع على شكل صناديق الدعم في البرنامج قمت بتسجيلها وقدمت الأقراص المدمجة للمحكمة في الجلسة الجماعية و دعوى لوكيل الملك
فقررت المحكمة ان أودع 35000 الف درهم
وهي رفعت دعوى للنفقة مطالبة ابتذاء من يناير 2018 مع العلم انها خرجت من البيت بدون علمي
ولدي شيكات تتبث اني تركت لها مبلغ 700 عن شهر 7-8-9 و5000درهم شيك اودعتها في حسابها في شهر اكتوبر
اليوم نطق بالحكم يجب أن اودي لها 700ابتداء من يناير 2018 مع العلم ان بحوزتها الشيكات وادليت للمحكمة بهم مع الشيك 5000
ونفقة البنت 600درهم ابتداء من 1/1/2019
ولم تاخد المحكمة بعين الاعتبار الشيكات المدلى بها مع العلم انها خرجت من المنزل بدون اذني وطلب المحامي إسقاط النفقة للسمعة السيئة التي تقدمها للبنت ولم تاخذ بعين الاعتبار كذالك
افيدوني جزاكم الله خيرا و رمضان كريم