قرأت بعض التعليقات و كذا المواضيع المنقولة في بعض الصفحات، و اصر البعض على اقحام الام المطلقة كشرط لنقل الابناء،

نقولها لتعم الفائدة و لقطع الطريق على بعض عديمي الضمير:

لا تسلم شهادة المغادرة الا للاب كيفما كانت الوضعية، و اذا وقع خلاف او اقتضت مصلحة المحضون عكس ما يرغب به الاب للام امكانية التوجه الى قاضي المستعجلات. و هي الحالة الوحيدة التي يمكن فيها نقل الابناء دون موافقة الاب

أثارت انتباهي المراسلة الموجهة لمدير الأكاديمية والتي نشرها أحد الإخوة مشكورا، وبعد قراءتها كنت انتظر أن تحسم الوزارة في الموضوع برأي يتبعه المسؤولون، لكن يتبين أنها استعملت نصوص مواد قانون الأسرة ولم تحسم بتوجيه معين هل تعطى الشهادة أم لا تعطى.
وقد سبق لي أن أعطيت رأيي في الموضوع ولمزيد من الفائدة أعيد نقله هنا:
مسألة التوجيه المدرسي لم يحسم فيها نص قانوني يعطي الحق للأب أو للأم صلاحية اختيار التعليم المناسب للولد.

وقد ورد في المادة 169 من مدونة الأسرة أنه على الأب أو النائب الشرعي والأم الحاضنة، واجب العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه الدراسي، وأنه على الحاضن غير الأم، مراقبة المحضون في المتابعة اليومية لواجباته الدراسية. وأنه حالة الخلاف بين النائب الشرعي والحاضن، يرفع الأمر إلى المحكمة للبت وفق مصلحة المحضون.

وما أفهم من هذا النص أنه يميز بين الأب والأم والحاضن غير الأم وهذه الأخيرة هي التي يحال الخلاف معها في شأن التوجيه المدرسي على المحكمة أما بين الأم والأب فكلاهما له حق التوجيه.

تبقى المسألة المادية، إذا كان الأب غير قادر ماديا على مواكبة المصاريف الدراسية في التعليم الخاص فإن المحكمة لا يمكنها ان تلزمه بذلك لا سيما وان الأم هي من اختارت نقل ابنها من التعليم العمومي إلى التعليم الخاص.

أما تصرف الإدارة بنقل الولد ومنحه شهادة المغادرة فيمكن مساءلة الإدارة في ذلك لأن النائب الشرعي أو الولي الشرعي للطفل هو والده وما كان عليها أن تقبل بنقله أو السماح له بالمغادرة دون موافقته.

سؤال من فضلكم : هل يجوز للمدير تمكين الام من شهادة مغادرة الابناء، والهروب بهم الى وجهة غير معلومة وابعادهم عنه في مدينة اخرى؟ وماهي المراجع القانونية المؤطرة لهاته النازلة وشكرا

أعتقد أنك تكرر نفس السؤال الذي سبق أن أجبنا عليه.