السلام عليكم
بخصوص الاستشارة العقارية السابقة
اشكركم بداية عن افادتكم

الجديد في الموضوع انني بعد اطلاعي على وضعية العقار بالمحا فضة العقارية تاكدت من عدم صلة الاوقاف به بل ان العقار الذي تعنيه هلك واندثر ووزع في عهد قديم بين اعمامنا بمقتضى عقد تركة ولم ينبنا منه اي نصيب
مماحفزني على بمااتاني الى الاستعانة ببعض المراجع مفاداتها....
ان من حاز مال غيره بشبهة فما عليه الاان يرد عين ماغصبه لكون حق التملك ،،،،حق دستوري يمكن المطالبة به عند الاعتداء عليه سواء من قبل الافراد ام منالسلطات العامة ..لكون الدستور يسمو على كل القوانين .فلايجوزتجريد احد من ملكه الا بعد تعويض عادل له حسب الكثير من المعا هدات الدولية الت تنص على انه يحق لكل شخص التمتع بممتلكاته بسلام...
كما ان الفصل السادس من الدستور ينص على ان الجيع سواسية امام القانون ذاتين كانو ام اعتبارين بما فيهم السلطاتوملزمين بالامتثال له.
كما انه لايجبر احد عن التنازل على ملكه إلا في الاحوال التي يقررها القانون أو الاتفاق والدستور هو أعلى قانون.
كما أن هناك من الشراح من يقولون بأن الغاصب ضامن لما غصب
كما ينص الفصل التاسع من ظهير التاسع يونيو 1915 ينص على أن حق الملكية حق مطلق ويضيف الفصل العاشر عن عدم التخلي عن الملك إلا للمصلحة العامة وبتعويض لأن الحيازة لا تبنى على شبهة وكذلك تنص المادة 246 من مدونة الحقوق العينية أنه إذا تبث أن أصل مدهل الحائز غير قابل للملكية فلا يحق لواضع اليد أن يغير بنفسه. لنفسه سبب وضع اليد
لهذا عرضت عليكم ما اطلعت عيه ليكون محل نظركم كمختص ان كانت هذه الآراء مجدية أم لا
وأخيرا هل من حقي مقاضاة الاحباس قصد تعويضي عما أخذته بغير وجه. وكذلك مصلحة المحافضة لعدم تحريها عن أصل الوقف والاكتفاء بملاحظة عابرة في تركة والدينا
ولكم جزيل الشكر