إذا كان العقد ينص خلاف ما قام به المكتري فقد أخل بالتزامه الموجب للإفراغ حسب مقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 التي تنص على :

المادة 26
يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية، أن يوجه للمكتري إنذارا، يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل.
يحدد هذا الأجل في:
- خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء أو على كون المحل آيلا للسقوط؛
- ثلاثة أشهر إذا كان الطلب مبنيا على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي، أو لهدمه وإعادة بنائه، أو توسعته، أو تعليته، أو على وجود سبب جدي يرجع لإخلال المكتري ببنود العقد.

و عليه قم بإرسال إنذار بالإفراغ إلى المكتري مع تضميين السبب وهو بناء السدة في المحل خلاف ما تم الاتفاق عليه بالعقد مع إمهاله 3 أشهر لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ، بعد مضي 3 أشهر إن لم يقم المكتري بإزالة السدة و إرجاع المحل كما كان من قبل ارفع دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ أمام المحكمة التجارية.