تتلخص وقائع النزاع حول( شخص المدين ) أخذ قرض من (البنك الدائن ) وضع في المقابل ضمانات (كفيلة زوجته ) وعقد تأمين على الحياة، مع اشارة الى ان الكفيلة ابرمت عقد تامين كذلك ،توفي المدين ....رجع البنك على شركة تأمين قدمت له جزء من المبلغ ...وجزء الاخر طلبه البنك من الكفيلة ...المحكمة قضت بالانقضاء التزام الكفيلة بالتبعية ..ويحق لها تمسك بالدفوع المدين الاصلي الشخصية والمتعلقة بالدين وبرجوع البنك على شركة تأمين بالمبلغ الاجمالي .........البنك طلب ادخال شركة تامين ....... القاضي رفض ادخال شركة تأمين بعلة انه لم توجه ضد شركة تامين اي طلب صريح في موجهتها( شركة تأمين ) ولا يهدف الى الحكم عليه بأي شيء لفائدة الطالب اي البنك الذي اكتفى بطلب استدعائها لبيان موقفها من حدود ضمانها سؤال: هل يحق للقاضي رفض هذا الطلب ؟وهل هذا تعليل كافي ؟ وهل هناك امكانية ان تعفى الشركة تامين عند الرجوع عليها بالدعوى المستقلة ؟وما هو مصير الجزء المتبقي من المبلغ ؟ وما هي الاشكالات التي تعتري هذه القضية ؟ واي اشارة او ملاحضة في القضية اضافية تهمنا وشكراااا اولا واخيرااااا .