السلام عليكم، بسبب معاملاتي التجارية عدة شيكات لم يتم قبولها للدفع من طرف البنك لغياب المؤونة، ورغم أني قمت بدفع مقابلها بعد ذلك، إلا أني لم أستطع دفع الغرامات المترتبة لخزينة الدولة عن الشيكات.سؤالي ماهي المدة القانونية التي بمرورها يمكن إسترجاع الحق في طلب دفتر الشيكات دون دفع تلك الغرامات، وهل بمرور تلك المدة يسقط المنع تلقائيا من النظام أم أن هناك مساطر يجب القيام بها.للإشارة كل الشيكات قمت بدفعها لأصحابها بطريقة ودية ولم تكن هناك أي شكاية ضدي، وليس عندي منع قضائي.