السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
تحية طيبة أساتذتي الأفاضل وبعد،
لقد سبق وقدمت بين يديكم استشارتين تتعلقان بدعوى رفعتها طليقتي ضدي و من خلالها تطلب نصيبها من أقساط كرائية لشقة تمتلكها مناصفة معي كنت قد اشتريتها بقرض سكني بنكي لازلت أؤدي أقساطه الشهرية لوحدي لحد الآن وإلى غاية 2025، وكما أشرتم علي قدم محامي لهيئة المحكمة في هذه الدعوى مقالا مضادا يطالب من خلاله طليقتي بأداء نصيبها من الأقساط الشهرية للقرض لأنها تعتبر ضامنا عقاريا للقرض وأنا أعتبر المستفيد منه بحسب ماجاء في العقد الذي أبرمته مع البنك ...
ولأن الدعوى مرفوعة بمدينة تازة أخبرني محامي اليوم أنه من الممكن ان تحكم المحكمة فيها بعدم الاختصاص لأن العقار المتنازع حوله يوجد بمدينة فاس وفاجأني بأن محامها قد أبلغه أن طليقتي رفعت ضدي دعوى بمحكمة فاس التي يوجد العقار تحت نفوذها الترابي، تطالب من خلالها بقسمة العقار (الشقة ) وأن هناك من تبلغ مكاني بالاستدعاء لحضور جلسة هذه الدعوى ... والآن وأنا في حيرة من أمري أسائلكم، جزاكم الله خير الجزاء، هل يمكن للمحكمة ان تحكم بقسمة العقار غيابيا ؟ وماذا يترتب عن هذا الحكم ؟ علما أنني كما سبق وأخبرتكم في تساؤل سابق انني أنا من يؤدي أقساط القرض الشهرية للبنك. ماذا أفعل ؟ لقد أصبحت مهددا بفقد هذه ااشقة التي لازلت أؤدي أقساط قرضها للبنك . وهل يمكن أن أتعرض على الحكم ؟