إن المادة 58 من قانون الشركات 5.96 تعتبر القبول حاصلا إذا لم تعلن الشركة عن حق الاسترداد داخل أجل ثلاثين يوما.... فما هي المسطرة القانونية التي يجب اتباعها علما أن رئيس المحكمة التجارية أمر بادخالي لكن محكمة الاستئناف حكمت بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص، وبالتالي الانتقال إلى الموضوع؟
فهل عدم اختصاص رئيس المحكمة في هذه الحالة صحيح؟ ولماذا قام الرئيس بالفصل في القضية الاستعجالية ما دامت لا تدخل في اختصاصاته ولما قام المحامي الذي وكلته باللجوء الى رئيس المحكمة في هذه الحالة؟
0 تعليق أضف تعليق
6.3k إجابة - مستشار قانوني
- أكثر من 30 سنة خبرة في محاكم المغرب
نعم.
قرار محكم الاستئناف بعدم اختصاص رئيس المحكمة صحيح لأنه لا يوجد نص في قانون الشركات يعطيه هذا الاختصاص، كما أن القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية والتي تنظم ...
قرار محكم الاستئناف بعدم اختصاص رئيس المحكمة صحيح لأنه لا يوجد نص في قانون الشركات يعطيه هذا الاختصاص، كما أن القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية والتي تنظم ...
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
يمكنك استرداد المبلغ المدفوع كاملا و بشكل آني إلى محفظتك على الموقع إذا لم تكن راضيًا عن الإجابة.
يمكنك استخدام المبلغ المسترد كخصم عند سؤالك سؤالا عاجلا أو سريا
ماذا ستكسب من الإجابة الكاملة؟
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.