اريد ان ارهن منزلا من صاحبه بثمن 40000 درهم واريد معرفة كيف اعمل العقد الذي يكون صحيحا لكي اضمن حقي عند انتهاء المدة وشكرا جزيلا
0 تعليق أضف تعليق
بالنسبة للوثيقة الأولى فهي عقد إبراء، يشهد فيه المكري بأن المكتري يسكن بمنزله ابتداء من تاريخ محدد إلى غاية تاريخ آخر يتم تحديده في العقد وذلك بدون مقابل.
في عقد الإبراء يتم تسجيل جميع المعلومات، الإسم الكامل للمكري وللمكتري وتاريخ الولادة ورقم البطاقة الوطنية، وعنوان السكن، ويتم تذييله بعبارة "بهذا أشهد وأوقع. وحرر له هذا الإبراء ليكون حجة علي"، ويقوم المكتري بالتوقيع على هذه الوثيقة مع إثبات مكان وتاريخ التوقيع.
وبالموازاة مع عقد الإبراء، يحرر المكري والمكتري عقدا آخر يتعلق بقرض، وهو عقد يتم بين "المدين" و"الدائن"، يتم تضمينه جميع المعلومات الخاصة بالطرفين، إسمي المعنين، تاريخ الولادة، رقم بطاقة التعريف الوطنية، عنوان السكن، كما يحدد المبلغ المتفق عليه كسلف، مدة السلف، وتاريخ الأداء، كما يتضمن توقيع المعنين "المدين والدائن" مع إثبات مكان وتاريخ التوقيع، كما يشار في رأس الصفحة التي يحرر فيها العقد إلى الفصل 856 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن "عارية الاستهلاك أو القرض عقد بمقتضاه يسلم أحد الطرفين للآخر أشياء مما يستهلك بالاستعمال أو أشياء منقولة أخرى، لاستعمالها، بشرط أن يرد المستعير، عند انقضاء الأجل المتفق عليه، أشياء أخرى مثلها في المقدار والنوع والصفة".
تعليق واحد
تنص المادة 20 من القانون 67.12 على أن مبلغ الضمانة يجب أن لا يتعدى مبلغ شهرين من السومة الكرائية المتفق عليها، وفي ما يلي نص المادة المشار اليها :
"يمكن للمكري أن يلزم المكتري بتقديم ضمانة لتغطية مبالغ الكراء والتكاليف الكرائية غير المؤداة وكذا الأضرار التي قد تلحق بمحل الكراء والتي يمكن أن يتسبب فيها المكتري.
لا يمكن أن يزيد مبلغ هذه الضمانة على واجب 《شهرين من وجيبة الكراء》.
ترد الضمانة في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ إرجاع المحل المكترى من طرف المكتري مع خصم، عند الاقتضاء، المبالغ الواجب دفعها للمكري وكذا المبالغ التي يكون قد تحملها هذا الأخير مكان المكتري، شريطة إثباتها بصفة قانونية.
يمكن أن يتفق الأطراف على تخصيص مبلغ هذه الضمانة لتغطية الوجيبة الكرائية للأشهر الأخيرة من مدة الكراء".
موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة. الموقع فقط يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين بعلامة