أنا لدي سوابق عدلية هل يرفض اذن بالزواج

شكراً على الإجابة انا اتحدث عن زواج مختلط لأن الزوجة اجنبية

هذا ما لم توضحه في سؤالك واعتقدت أنك مغربي غير مطالب بتقديم نسخة من السجل العدلي.
أما الأجانب فهم مطالبون بها وتسلم لهم من وزارة العدل المغربية - مديرية الشؤون الجنائية والعفو- والغرض منها التيقن من صلاحية الزوج الأجنبي الذي يريد العقد على مغربية سدا لثغرة دخول مجرمين للبلد بداعي الزواج، ويمكن إذا ظهر في الصحيفة ارتكاب جرائم خطيرة أن يتم رفض الإذن بالزواج، فالأمر متوقف على طبيعة الجرائم السابق ارتكابها، فإن كانت من الجرائم العادية التي يمكن أن يرتكبها أي شخص عادي إذا اضطرته الظروف لذلك كالضرب أو الشتم وما سواه من الجرائم البسيطة فلا أعتقد أنه سيتم رفض إعطاء الإذن.

شكرا لك على الشرح لي ربي يحفظك ويسعدك يارب أنا شاب مغربي ولدي سوابق عدلية في المخدرات هل يعطني إذن بالزواج من امراة اجنبيه هي تعلم انه لدي سوابق عدلية

سامحني لم أنتبه لعبارة " الزوجة أجنبية"
أنت غير مطلوب منك تقديم وثيقة السوابق لإبرام الزواج أما هي فمطلوب منها ذلك.

شكرا لك أخي الكريم بارك الله فيك هل أنت مغربي وآسف عن سؤالي

أعتقد أنه من الصعب جدا على غير مغربي أن يجيب على سؤالك.

اخدت ورقة لجمع الوتائق المطلوبة لزواج مختلط ووجدت انه مطلوب السجل العدلي من مغربي يريد الزواج من أجنبية

لم تجبني استاد

أنا تكلمت معك بما يفرضه القانون المنظم للزواج وليس ما يطلبه المقدم أو القائد من شواهد أخرى غير مطلوبة قانون وإذا فرض عليك شيئا غير مطلوبا فيعتبر رفضه تسليمك الشهادة الإدارية للزواج تعسفا يمكنك التظلم من قراره لدى السلطة العلى او الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية.
وحيب نص المادة 66 من مدونة الأسرة لايوجد أي شيء مطلوب بالنسبة للخاطب المغربي إسمه شوهادة السوابق العدلية لأن هذا يتنافى مع الحقوق الإنسانية للشخص، وكما قلت لك سابقا الإجراء يقابله العقاب المحدد قانونا وليس الحرمان من الزواج.وأنقل لك نص المادة 65 لترى هل تطلب شيئا إسمه السجل العهدلي فلربما لم أقرأ أنا جيدا نص هذه المادة.
المادة 65
أولا: يحدث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد ويضم الوثائق الآتية؛ وهي:
1 - مطبوع خاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج يحدد شكله ومضمونه بقرار من وزير العدل ؛
2 - نسخة من رسم الولادة ويشير ضابط الحالة المدنية في هامش العقد بسجل الحالة المدنية، إلى تاريخ منح هذه النسخة ومن أجل الزواج؛
3 - شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين تحدد بياناتها بقرار مشترك لوزيري العدل و الداخلية ؛
4 - شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين يحدد مضمونها وطريقة إصدارها بقرار مشترك لوزيري العدل والصحة ؛
5 - الإذن بالزواج في الحالات الآتية، وهي:
- الزواج دون سن الأهلية؛
- التعدد في حالة توفر شروطه المنصوص عليها في هذه المدونة؛
- زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية؛
- زواج معتنقي الإسلام والأجانب.
6 - شهادة الكفاءة بالنسبة للأجانب أو ما يقوم مقامها.
ثانيا: يؤشر قاضي الأسرة المكلف بالزواج قبل الإذن على ملف المستندات المشار إليه أعلاه، ويحفظ برقمه الترتيبي في كتابة الضبط.
ثالثا: يأذن هذا الأخير للعدلين بتوثيق عقد الزواج.
رابعا: يضمن العدلان في عقد الزواج، تصريح كل واحد من الخطيبين هل سبق أن تزوج أم لا؟ وفي حالة وجود زواج سابق، يرفق التصريح بما يثبت الوضعية القانونية إزاء العقد المزمع إبرامه.