على اثر خلاف تم تقديم الطرفين لشواهد طبية اثناء التقديم امام النيابة العامة لم يتم الصلح فتم إحالة الملف على جلسة مستعجلة بعدها تم التوصل الى صلح حيث أن أحد الأطراف فقط من قدم التنازل للمحامي فائدته فيما الطرف الآخر لم يقم بتقديمه ورغم التنازل المقدم تم استصدار حكم في القضية عقوبة مع وقف التنفيذ وغرامة بالإضافة إلى التعويضات.
مامدى اهمية التنازل المقدم للمحامي في هذه الحالة؟ وهل يزيح العقوبة عن المتنازل له؟ وهل دوره لا يزال قائما في حالة المطالبة بالتعريضات مع العلم انه تم الحصول عليه باعطاء مبلغ مالي للطرف المتنازل
1 Commentaire Ajouter un commentaire
Utilisateur
التنازل له دور اثناء التقديم امام النيابة العامة
اما عندما يصبح الكم جاهز للحكم فلا نفع في ذلك و لن يغير مجرى الحكم
و كذلك بنسبة للمحامي فما هو مطلوب منه قد قدمه فلا عيب عليه
اما بنسبة للمبلغ على التنازل لن يغير شيئ ما دام كان برضا الطرفين وهدفه التنازل
اما عندما يصبح الكم جاهز للحكم فلا نفع في ذلك و لن يغير مجرى الحكم
و كذلك بنسبة للمحامي فما هو مطلوب منه قد قدمه فلا عيب عليه
اما بنسبة للمبلغ على التنازل لن يغير شيئ ما دام كان برضا الطرفين وهدفه التنازل
il y a un an
(Modifiée: il y a 4 mois)
1 Bravo
1 Commentaire
Le site Mahkamaty ne garantit pas la véracité de cette réponse. Le site ne garantit que les réponses des membres certifiés
61.7k Vues
61.7k Vues
10.4k Vues
10.4k Vues
10.5k Vues
10.5k Vues
لا علاقة بين التنازل و بالمطالبة بالحق المدني
فان حكمة المحكمة بتعويض و تم تنفيذه بالاكراه و جب اداءه