السلام عليكم .
وصل إلى علمي مؤخرا بأن المحكمة الإبتدائية أصدرت في حقي حكما غيابيا إثر تأخري في سداد قرض للاستهلاك.
[نص الحكم: حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا، حضوريا للمدعي وغيابيا للمدعى عليه في الشكل بقبول الدعوى في الموضوع بأداء المدعى عليه للمدعي البنك في شخص ممثله القانوني مبلغ الدين قدره 300000 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 01/2024 إلى غاية تاريخ الأداء، وبتحميله الصائر والإكراه البدني في الأدنى، وبرفض باقي الطلبات.]
علما أنني أقطن حاليا خارج المغرب ولم أعد إليه منذ أ زيد من 3 سنوات ، مما يفسر عدم علمي بوجود دعوى.
من فضلكم لدي أسئلة بهذا الخصوص:
1.هل هذا الحكم سيترك أثر حاليا في بطاقة السوابق (fiche anthropométrique )أو في حالة تطبيق الأكراه البدني ؟
2.هل يتم تنفيذ الأكراه البدني في حالة العجز عن سداد المبلغ المطلوب في الحكم؟.
أتمنى أن اتلقى أستشارتكم في القريب العاجل، من فضلكم و شكرا.
0 Commentaire
فبالنسبة لسؤالك الأول المتعلق بأثر الحكم على بطاقة السوابق العدلية فالجواب قطعا لا، لأن الحكم مدني صرف والأحكام التي تقيد في البطاقة هي الأحكام الجزائية الصادرة بالعقوبة الحبسية النافذة.
حتى تطبيق الإكراه البدني لو وصل الأمر معك إلى تنفيذه لا علاقة له ببطاقة السوابق لأن الإخلال بالتزام تعاقدي لا يشكل جريمة تقيد ببطاقة السوابق، وأن عدم سدادك لأقساط القرض هو إخلال بالتزام تعاقدي وبالتالي فلا خوف عليك من هذه الناحية.
عن السؤال الثاني، المفروض ألا ينفذ الإكراه البدني عند العجز عن تنفيذ التزام تعاقدي، والمغرب منضم لاتفاقية دولية تمنع تنفيذ الإكراه البدني عند العجز عن تنفيذ هكذا التزامات، وكانت المحاكم ترفض تحديد مدة الإكراه البدني في القضايا المتعلقة بالالتزامات التعاقدية، إلا أن دورية صدرت قديما في عهد أحد وزراء العدل حثت المحاكم على تحديد مدة الإكراه البدني وترك أمر تنفيذه أو عدم تنفيذه متوقفا على إثبات العجز عن السداد.
وبالرجوع إلى قانون المسطرة الجنائية فإن الطريقة الوحيدة لإثبات العجز عن السداد نصت عليها الفقرة الأخيرة من المادة 635 التي جاء فيها أنه لا يمكن تنفيذ الإكراه البدني على المحكوم عليه الذي يدلي لإثبات عسره بشهادة عوز يسلمها له الوالي أو العامل أو من ينوب عنه و بشهادة عدم الخضوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب بموطن المحكوم عليه.
2 Commentaires
شكرا جزيلا أستاذ على إجابتك الواضحة، يبقى فقط الجزء المتعلق بعدم التبليغ هل يمكن تطبيق الأكراه البدني دون التبليغ .
المصطلح الحقيقي هو الإنذار بالأداء قبل طلب تنفيذ الإكراه وليس التبليغ، بمعنى أنه لا يمكن للبنك طلب إكراهك إلا بعد إنذارك بالأداء وتوصلك به وبقاء هذا الإنذار بدون مفعول.
أما التبليغ فيتعلق بتبليغ استدعاء الحضور للجلسات قبل الحكم وتبليغ الحكم الذي سيصدر قبل البدء في التنفيذ، وأنت قلت في سؤالك أن الحكم صدر عليك غيابيا بمعنى أنه لم يتم العثور عليك وربما تم تعيين قيم في حقك وهذا هو المفروض إجرائيا، والتبليغ للقيم يكون أيضا للحكم الذي سيصدر ليصبح قابلا للتنفيذ.