لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً
أولاً، يجب أن أوضح أنني لا أمتلك معلومات تاريخية أو نوعية عن شركة الإمارات الأولى للتطوير العقاري، ولكن يمكنني إعطائك نصيحة قانونية عامة حول هذا الأمر.
حسب "قانون حماية البيانات الشخصية" في المملكة العربية السعودية، لا يجوز طلب بيانات الحساب البنكي للموظف قبل التوظيف، إلا في حالات محدودة ومحددة قانونيا، يجب أن يكون العقد مبرم بين الطرفين وموقع من كلا الطرفين قبل تقديم تلك المعلومات.
قرار مجلس الوزراء رقم ( 58 ) بتاريخ 15 /03 / 1432 هـ
"قرر المجلس تأكيد على الوزارات والجهات الحكومية في عدم طلب البيانات الشخصية من المواطنين والمقيمين الا للحاجة العملية لأغراض الخدمة والاستفادة من الجهات المختصة في التحقق من صحتها."
من جانب آخر، حسب "نظام العمل" في السعودية - المادة (4) والمادة (77)، يجب أن يلتزم العامل وصاحب العمل بالشروط المدرجة في العقد والقانون.
أنا أنصحك بالتحقق من أي شركة، خصوصًا إذا طلبوا منك بيانات حساسة مثل بيانات حسابك البنكي، من خلال وكالة حماية البيانات أو المؤسست المنظمة في السعودية قبل إعطاء أي معلومات.
يبقى في النهاية القرار هو قرارك، ولكن يجب عليك أن تكون على بينة من كافة القوانين والظروف المحيطة.
ملاحظة: هذه النصيحة القانونية تعتبر استشارة عامة وقد يكون لديك ظروف خاصة لا يمكن معالجتها هنا. من فضلك استعن بمحامي قانوني للإستشارة الشخصية.
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً
