لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً
بداية، يعتبر الحصول على معلومات الحساب المصرفي الخاص بك من أي شخص أو كيان تجاري أمرًا مقلقًا وقد يؤدي إلى الاحتيال المالي. يخضع القانون في المملكة العربية السعودية الذي يحظر هذا النوع من الأفعال الي المادة الثانية من التعميم الصادر عن البنك المركزي السعودي بتاريخ 1439/02/01 و التي تنص على: "يلتزم البنوك بتطبيق إجراءات التحقق الواجب القيام بها لضمان سلامة وسلامة الأموال التي تشمل تأكيد هوية العميل وتفاصيله المالية وعدم تطبيق اجراءات التحقق على عمليات تتضمن الكشف عن معلومات العميل لطرف ثالث".
بالنسبة للشركة العقارية التي تطرح السؤال عنها، يسهم فحص سجلاتها التجارية ومدى احترامها للقوانين والتنظيمات السعودية في تحديد مدى موثوقيتها.
غير أنه يجدر بك استشارة محامي للحصول على المشورة حول تلك الوثائق قبل القيام بأي خطوة، فالعقود الإلكترونية كذلك تحت قوة القانون وفقاً لنظام التجارة الإلكترونية والتعاملات المادة الرابعة و التي تنص على: " يعتبر العقد الإلكتروني عقدًا ملزمًا، إذا توافرت فيه الشروط والإرادة المتبادلة للأطراف وفقًا للأحكام الشرعية، وكان موضوعه جائزًا وقابلاً للتصرف، وتوافر الإرادة بالموافقة إلكترونيًا". لذا يرجى الحرص والتأكد قبل مشاركة أي معلومات خاصة بك.
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً
