1 Réponse
4.7k Vues
في دعوى التعويض عن حوادث الشغل
Demandée il y a 9 ans
4.7k Vues
بعد ان اصيب الاجير اثناء قيامه بعمله رفعت القضية الى القضاء وتم تنصيب محام في حق الضحية في اطار المساعدة القضاية السؤال المطروح هو هل التعويض الذي ستحكم به المحكمة لضحية المصاب سيتم خصم اتعاب المحامي منه علما ان هذا الاخير عين في اطار المساعدة 'ق' وشكرا
1 Commentaire Ajouter un commentaire
6.3k Réponses - Consultant Expert
- أكثر من 30 سنة خبرة في محاكم المغرب
نعم وهذا الأمر نظمته المادة 41 من قانون المحاماة المادة 41 للمحامي المعين، في نطاق المساعدة القضائية، أن ...
Envoyez un SMS et accédez à toutes les réponses pendant 24h
Votre satisfaction... Notre objectif
Vous pouvez obtenir un remboursement complet et instantané sur votre portefeuille sur le site si vous n'êtes pas satisfait de la réponse.
Vous pouvez utiliser le montant remboursé comme réduction lors de la formulation d'une question urgente ou privée.
En payant pour lire la réponse, vous soutenez une startup Marocaine 🇲🇦 pour améliorer le produit et grandir encore plus
- Expertise Fiable: Nos experts juridiques ont des années d'expérience dans les tribunaux marocains et une compréhension approfondie des détails du droit marocain.
- Réponse Personnalisée pour Vous: Il ne s'agit pas d'une réponse générique. Cette réponse est conçue pour la question spécifique posée.
- Sponsorisé par Vous: Vous débloquerez cette réponse pendant 3 jours pour tous les visiteurs du site, et votre nom sera mis en avant en tant que sponsor officiel de la réponse.
- Accès Immédiat: Payez maintenant et obtenez immédiatement la clarté. Pas d'attente. Pas de tracas.
- Discussion Ouverte: Après avoir lu la réponse, vous pouvez poser des questions de clarification à l'expert.
il y a 9 ans
(Modifiée: il y a 2 ans)
3.8k Vues
3.8k Vues
2.9k Vues
2.9k Vues
4k Vues
4k Vues
4k Vues
4k Vues
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أختلف مع هذا الجواب، لأن ضحايا حوادث الشغل معفيين من أي أداء، وهذا ما نص عليه الفصل 193 من قانون 18-12 المنظم لحوادث الشغل بعده
القسم التاسع
أحكام مختلفة وختامية
المادة 193: يتحمل المشغل أو مؤمنه ، بحكم القانون ، الصوائر القضائية ومصاريف المساعدة القضائية الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما يتحمل المشغل أو مؤمنه جميع المصاريف غير المنصوص عليها في هذا القانون والتي يتطلبها تنقل المصاب من أجل تلقي العلاج أو إجراء الفحوصات والخبرة الطبية.
يمكنكم أيضا الرجوع للمرسور رقم 2.15.801 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6431 بتاريخ 18/01/2016 والذي حدد مبالغ هذه الأتعاب في مادته الثالثة
وأما المرسوم الذي تطرق للمساعدة القضائية فقد تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 5940 بتاريخ 05/05/2011 تحت رقم 2.10.587 والقاضي بتطبيق القانون 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
لحسن قروشي
خبير في حوادث الشغل والأمراض المهنية