السلام عليكم، اكتريت منذ مدة تقريبا 6 سنوات ،شقة، و بحكم ثمنها و موقها الجيد و كذلك مساحتها و قربها من محل عملي حيث أنها تتواجد في نفس المنزل الذي أكتري فيه محل تجاري أمارس فيه تجارتي... قمت بإصلاحات فيها ، حيث أنها كانت تحتاج لذلك بحكم قدم المنزل... و كان ذلك بموافقة صاحب المنزل شفهيا... و هذه الإصلاحات ليست بالهينة، حيث ان ثمنها ناهز العشرة ملايين سنتيم...
مؤخرا فوجئت بصاحب المنزل بدأ يطالبني بزيادة السومة الكرائية...
إن قمت بزيادته سوف أحرم من إمتياز التمن و يصبح ثمنها عاديا تقريبا مقارنة و ثمن كراء الشقق بنفس الحي...
هل أستطيع الرفض
هل إن طالبني بالإفراغ ، يكون هو مطالب بتعويضي عن الإصلاحات...
و شكرا
0 Commentaire Ajouter un commentaire
الإصلاحات في القانون تقع على عاتق المكري وإذا رفض إجراءها حق للمكتري استئذان ...
Envoyez un SMS et accédez à toutes les réponses pendant 24h
Votre satisfaction... Notre objectif
- Expertise Fiable: Nos experts juridiques ont des années d'expérience dans les tribunaux marocains et une compréhension approfondie des détails du droit marocain.
- Réponse Personnalisée pour Vous: Il ne s'agit pas d'une réponse générique. Cette réponse est conçue pour la question spécifique posée.
- Sponsorisé par Vous: Vous débloquerez cette réponse pendant 3 jours pour tous les visiteurs du site, et votre nom sera mis en avant en tant que sponsor officiel de la réponse.
- Accès Immédiat: Payez maintenant et obtenez immédiatement la clarté. Pas d'attente. Pas de tracas.
- Discussion Ouverte: Après avoir lu la réponse, vous pouvez poser des questions de clarification à l'expert.
علاقة بموضوع الزيادة في السومة الكرائية اخبرني احد الاصدقاء أن دعوى الزيادة يمكن رفعها بدون محامي كما ينص على ذلك الفصل 45 من قانون المسطرة المدنية !! فهل هذا صحيح ؟
الفصل 45
(غير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.206 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر 1993) – المادة 2 و تممت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الثانية-)
تطبق أمام المحكمة الابتدائية قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم الاستئناف وفقا لأحكام الفصول 329 و 331 و 332 و 334 و 335 و 336 و 342 و 344 الآتية بعده.
تمارس المحكمة الابتدائية و رئيسها أو القاضي المقرر كل فيما يخصه، الاختصاصات المخولة حسب الفصول المذكورة لمحكمة الاستئناف و لرئيسها الأول أو المستشار المقرر.
غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية:
1 - القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا و انتهائيا؛
2 - قضايـا النفـقـة و الطلاق و التطليق؛
3 - القضايا الاجتماعية؛
4 - قضايا استيـفـاء و مراجعة وجيبة الكراء؛
5 - قضايـا الحالة المدنيـة.
2 Commentaires
أريد اضافة سؤال اخر بخصوص الزيادة. هل صحيح أن الزيادة تعطى فقط 3 مرات أم أنها واجبة مدى الحياة على رأس كل ثلاث سنوات
Le site Mahkamaty ne garantit pas la véracité de cette réponse. Le site ne garantit que les réponses des membres certifiés