تفويض حق التصويت في الجموع العامة للسانديك
السلام عليكم
أود معرفة هل يحق لمالك أن يفوض لشخص آخر الحق في التصويت لمدة سنة أو أكثر ؟ علما أن المصادقة على الإمضاء على ما أعتقد تبقى صالحة لمدة 3 أشهر فقط.
إذا كان الجواب بالإيجاب، أريد معرفة السند القانوني لذلك.
وهل هذا النموذج يمكن اعتماده ؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تتفويض حق التصويت
أنا الموقع أسفله،
السيد (ة) ................................................................ ؛
الحامل (ة) لبطاقة التعريف الوطنية ..........................................؛
والقاطن (ة) بتجزئة سعيد حجي إقامة غيثة 1 عمارة ........... الشقة .........، سلا.
أفوض للسيد (ة) ........................................................... ؛
الحامل (ة) لبطاقة التعريف الوطنية ................................؛
لينوب عنى في حالة تعذر حضوري، من أجل الحضور والتصويت في الجموع العامة العادية والاستثنائية لإقامة غيثة 1 تجزئة سعيد حجي بسلا ، وذلك ابتداء من تاريخ توقيع هذا التفويض ولمدة غير محددة، وذلك وفقـاً للنصوص القانونية المؤطرة لنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.
إســـم وتوقيع صاحب التفويض :
.............................................................................................................
ملحوظة: يجب أن يكون هذا التفويض مصادق عليه.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 Commentaire Ajouter un commentaire
المادة 16 مكرر
يجب إعداد ورقة حضور تتضمن إسم كل مالك أو نائبه وعدد ونسبة الأجزاء المشتركة والمفرزة العائدة لكل مالك.
تسلم نسخة ...
Envoyez un SMS et accédez à toutes les réponses pendant 24h
Votre satisfaction... Notre objectif
- Expertise Fiable: Nos experts juridiques ont des années d'expérience dans les tribunaux marocains et une compréhension approfondie des détails du droit marocain.
- Réponse Personnalisée pour Vous: Il ne s'agit pas d'une réponse générique. Cette réponse est conçue pour la question spécifique posée.
- Sponsorisé par Vous: Vous débloquerez cette réponse pendant 3 jours pour tous les visiteurs du site, et votre nom sera mis en avant en tant que sponsor officiel de la réponse.
- Accès Immédiat: Payez maintenant et obtenez immédiatement la clarté. Pas d'attente. Pas de tracas.
- Discussion Ouverte: Après avoir lu la réponse, vous pouvez poser des questions de clarification à l'expert.
4 Commentaires
هل يمكنك أستاذي توضيح جوابك أكثر لنستفيد وتحيلنا على التحيين لسنة 2018؟
لأنني اطلعت على الجريدة الرسمية عدد 6635 بتاريخ 1 يناير 2018 والتي نشر فيها النظام النموذجي للملكية المشتركة في حال عدم اتفاق الملاك المشتركين على نظام آخر ووجدت في فقرته 2 من مادته 34 أنه يتحدث عن التفويض الذي يمنح من أجل التمثيل في جمع عام واحد ، واعتبر النظام النموذجي أن هذا التفويض أي عن جمع عام واحد ساري المفعول على كل الاجتماعات المتتابعة التي تدعى للتداول بشأن نفس جدول الأعمال. ولكنه لم يمنع منح تفويض عن عدة جموع.
وبالتالي لا أرى أن هناك ما يمنع ملاكا بمنح تفويض للتمثيل في جمع واحد او أكثر.
إذن ليس هناك تحيين سوى ما جاء في النظام النموذجي للملكية المشتركة.
والنظام النموذجي ليس قانونا وإنما هو سد لفراغ قد ينجم عل عدم إنجاز نظام ملكية مشتركة من طرف الملاك المشتركين وليس فيه أي قواعد تتعلق بالنظام العام عدا ما تمت الإشارة إليه في المادة 8 ويتعلق الأمر بمقتضيات المادتين 9 و 51 من نفس القانون. وبالتالي فإن الملاك تبقى لهم الحرية في إنجاز نظام ملكية مشتركة لا يجب مراعاة فيها سوى مقتضيات المادة 9 و 51 من قانون الملكية المشتركة.
وعليه لا زلت أختلف في كيفية قراءة المادة موضوع نقاشنا لأنني أفهمها بمعنى أن التفويض الممنوح لجمع عام واحد، يبقى صالحا لحضور الاجتماعات الممتالية إذا اقتضى نقاش نقط جدول الأعمال تأجيل ذلك إلى اجتماعات متتالية، أما التفويضالممنوح لعدة جموع عامة فليس موضوع المادة المذكورة ولا يوجد ما يمنعه.
ساشر لك اخي الفاضلة بكل بساطة دالك التوكيل يكون صالح فقط في مدة 3 اشهر الاولى من تاسيس المكتب السانديك حيث لا قدر الله لو قام احد بالطعن في الجمع العام يستطيع السانديك الترافع ايضا والوكالة هي حجة جماعية على انهم يريدون السانديك المختار...............ومن جهة اخرى الوكالة صالحة ايضا لما يلي التصويت على القانون الاساسي والداخلي في حالة لم يثم ادراج دالك بالجمع العام الاول .........اما بعد مرور 3 اشهر تصبح الوكالة لاغية حسب قانون الالتزامات والعقود