السلام عليكم ورحمة الله. أخي عندي مشكلة. في 2003 كنت قد اكتريت سيارة من إحدى وكالات كراء السيارات. وكنت قد اعطيتهم شيك ممضي على بياض كضمانة. وبعد أن ارجعت السيارة للوكالة بقي بذمتي مبلغ 1500 درهم و وتركت لهم الشيك كضمان. بعدها قام صاحب الوكالة قام بملء الشيك بمبلغ 30000درهم. و البنك ارجعها لعدم توفر المؤونة. صاحب الوكالة قدم شكاية ضدي بجنحة عدم توفير مؤونة شيك قدمها للنيابة العامة بدورها أحالت الملف على الضابطة القضائية "الدرك الملكي" و حرروا مذكرة بحت وطني ضدي . بعدها اتصلت بصاحب الوكالة قصد الصلح فكان يرفض. سؤالي هو: هل بقاء الملف لدى الضابطة القضائية منذ 2003 يمكنني من الإستفادة من التقادم ؟ ما العمل إذا لم أستفد من التقادم ؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير أستاذي الفاضل.
0 Commentaire Ajouter un commentaire
0 Réponse - Consultant Expert - متخصص
إذا توقف الأمر عند هذا الحد أي الملف موجود لدى الضابطة ولم يتم احترام ما نصت عليه المادة 6 من قانون المسطرة الجنائية بأنه ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة ...
Envoyez un SMS et accédez à toutes les réponses pendant 24h
En payant pour lire la réponse, vous soutenez une startup Marocaine 🇲🇦 pour améliorer le produit et grandir encore plus
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
il y a 6 ans
(Modifiée: il y a 4 ans)
898 Vues
898 Vues