تقدمت للمحكمة بشكاية بتاريخ ماي 2017 وتم احالتها على الشرطة القظائية في يونيو لكن لعدم الاختصاص الترابي بعد تنقيط المشتكى به الكتورنيا وتم ارجاعها الى المحكمة في يليوز
لكن المحكمة لم تكمل مسطرة المتابعة بعد ذالك
ولان لما اذهب الى المحكمة يطلبون مني ايجاد عنوان المشتكى به رغم وجود تقرير الاول لشرطة القظائية حيت يبين العنوان الاخير للمشتكى به
1 Commentaire Ajouter un commentaire
Utilisateur
هذا هو المعمول به اذا لم يجدوا ...
Envoyez un SMS et accédez à toutes les réponses pendant 24h
En payant pour lire la réponse, vous soutenez une startup Marocaine 🇲🇦 pour améliorer le produit et grandir encore plus
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
ألمسطرة سليمة.وإرجاع المحضر للنيابة العامة بعدم وجود المطلوب في العنوان لايمنع من كونه أصبح مبحوتا عنه بموجب مدكرة بحث.ومسألة تقديم عنوان آخر للمطلوب فالمقصود بها إدا أردت مساعدة الشرطة في التعجيل بالقبض عليه عوض انتظار الصدفة او البحث الروتيني لاغير