السلام عليكم .
في سنة 2014 قمت بدفع مبلغ 50000درهم لمنعش عقاري معروف على الصعيد الوطني من أجل حجز شقة للسكن الإقتصادي على اساس انتهاء الاشغال خلال سنة 2016 اي موعد تسليم الشقة .
للاسف فالمنعش العقاري لم يلتزم بالاجل المحدد وهو ما إضطرني الى رفع دعوى قضائية ضده في غشت 2017 من أجل استرجاع المبلغ السلف ذكره بعدما استكملت جميع محاولاتي الحبية .
يجذر بالذكر ان نوع العقد المبرم هو عقد حجز (contrat de reservation)،وما أثار انتباهي فيه هو ان صيغته تحمي المنعش العقاري بطريقة تعسفية حيث في احد البنود يحث فيه على ان موعد التسليم محدد خلال سنة 2016 ماعدا حدوث قوة قاهرة تحول دون ذلك .
كما ان المنعش العقاري يفرض ذعيرة قيمتها 20% من الثمن الاجمالي للشقة في حالة تنازلي عن الحجز .
سؤالي : هل قرار القاضي سينصفني في هذه الحالة ؟ علما بأني على قناعة تامة بأنه لا توجد اي قوة قاهرة تسببت في تأخر المشروع السكني ، اللهم ان كان الامر متعلقا بالسيولة المالية لصاحب المشروع وهو ما لا ئؤخد به قانونا (على حد علمي)، من جهة اخرى ارى بأن المنعش العقاري له من الامكانيات الكافية لتعليل القوة القاهرة نظرا لعلاقته الاقتصادية مع المقاولة المكلفة بإنشاء المشروع .
للختم فأنا لا انوي بتاتا الاستمرار في هذا المشروع لاسباب اخرى لا داعي لذكرها .
0 Commentaire Ajouter un commentaire
1 Commentaire
اشكرك على الإجابة ، واحيطك علما اني قد اشعرت المنعش العقاري بعدم التزامه بالمدة المحددة بعقد الحجز وطلبت فسخ العقد عن طريق موكلي لكنه قوبل بالرفض .
كما اني رفعت دعوة قضائية عن طريق محام بحيت رفضت الدعوة لكون موضوع هذه الأخيرة محاولة لإبطال قانونية عقد الحجز من اساسه وهو ما لم ينجح فيه المحامي بحسب فهمي المتواضع .
الان انا بصدد الاستئناف عن طريق محام اخر مختص في القوانين العقارية عسى ان يفلح في ربح القضية مرورا بعدة نقاط من ضمنها التأخر في التسليم وأيضا الشروط التعسفية في العقد الغير المتكافئ .
ملاحظة : المنعش العقاري يؤكد من خلال العقد انه لا يمكنني استرجاع 20% من المبلغ النهائي للبيع
Le site Mahkamaty ne garantit pas la véracité de cette réponse. Le site ne garantit que les réponses des membres certifiés