قانون الإقامة فى المملكة المغربية

إستفسارى المتعلق بقانون الإقامة بالمملكة المغربية حيث إطلعت على نصوصه وأود إستيضاح الأحكام المتعلقة بالباب الرابع منه والخاص بطرد الأجنبي المقيم المواد (25 – 27 ) وأراء محكمة النقض فى هذا الصدد . حيث أننى أعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ العام 2012 كمستشار قانونى وتملك عائلتى شركة للتموين الغذائي للحفلات والمناسبات وحيث أنه هناك حالة ركود منذ ثلاثة أعوام فقد قررنا إنشاء فرع أخر خارج دولة الإمارات وتم التوافق على إما سلطنة عمان أو المملكة المغربية وعقب عدة زيارات قمت بها للمملكة المغربية العام الماضى والحالى فقد قررت إتخاذ مدينة مراكش كمقر للفرع المقرر إنشاؤه ولكن يوجد لدي هاجس يخص موضوع الإقامة والطرد ومدى التساهل فى طرد المقيم من عدمه من منظور المشرع المغربى .



فعلى سبيل المثال فى دولة الإمارات العربية المتحدة فى مسألة طرد وإبعاد الأجانب يجوز إبعاد الاجنبى
( طرده) إذا ما إرتكب جريمة جناية أو جنحة ويكون الإبعاد وجوبياً فى حال كانت الجريمة المرتكبة جناية أو جنحة متعلقة بالعرض أو إحدى الجنح المنصوص عليها فى قانون المخدرات كذلك الحال مع جنح قانون الجرائم الإلكترونية وغيرها . يضاف إلى ماسبق ما يسمى بالإبعاد أو الطرد الإدارى وهو نوع من الإبعاد الذى يصدر عن السلطات الأمنية فى حال عدم رغبتها فى إستمرار إقامة الأجنبى او حال شكل ذلك الأجنبى خطراً على الأمن العام .

من هنا ألتمس من سيادتكم التكرم بالرد على تساؤلى الخاص بمدى سهولة طرد أو إبعاد الأجنبى وهل هنالك ثمة طريقة للتظلم من ذلك لدى المحكمة المختصة فى حال كان الطرد لضرورات أمنية وهل يجوز إبعاد المتزوج من مواطنة مغربية ولكم منا جزيل الشكر والإحترام .