دعوى رفع الضرر مع التعويض انقطاع التقادم

احتلت شركة اتصالات رسماً عقارياً سنة 1991 وبنت فوقه مركزاً لها وشيدت الى جانب البناية شبكة سلكية تحت ارضية وشبكة الصرف الصحي التحت ارضية كذلك. في سنة 1998 اشتريت الرسم العقاري ، وفي سنة 2002 حُكم على الشركة بإفراغ الرسم بكامله( البناية وضمنياً أي شيئ آخر)، وتفادياً للافراغ اقترحت الشركة صلحاً تشتري بموجبه ما تحتله ووضعت شرطين في عقد الشراء : أن أتنازل عن تنفيذ حكم الإفراغ وعدم طلب أي تعويض يغطي المدة الفاصلة بين سنة الاحتلال (1991) وتاريخ كتابة عقد الصلح (2003) وهذا ما تم فعلاً. في سنة 2016 اكتشفت أن الشبكتين التحت أرضيتين المشار اليهما اعلاه مستغلتان من طرف الشركة وتوجدان برسمي الذي حُكِم على الشركة بإفراغه ولم يشمل عقد البيع لسنة 2003 الشدكتين بحيث اشترت الشركة البناية فقط وتسترت او نست ان تضيف مساحة الشبكة الى المساحة المؤدى عنها بعقد البيع، فرفعتُ دعوى رفع الضرر والتعويض وقت اكتشاف الشبكتين 2016 والدعوى جارية الآن. وأكدت الخبرة والخبرة المضادة احتلال 300متر مربع من رسمي من طرف الشركة المدعى عليها. طلبت هذه الاستشارة المعدلة بالأمس على هذا المنبر وأجابني السيد المستشار: " وبحكم أنه لا تربطك بالمدعى عليها أية اتفاقية بشأن الجزء المحتل فالدعوى تخضع لقواعد المسؤولية التقصيرية التي ينظم تقادمها ، حسب القانون المغربي، الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود والذي ينص على ما يلي: '' إن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه. وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر.'' وخلص ان التعويض ربما يسري فيه التقادم بحيث أن الشبكتين شيدتا سنة 1991 وأنه لدي الحق في إزالة الشبكتين. بناءاً على المعلومات التي اضفتها اليوم : الحكم بإفراغ الرسم بكامله ، وعقد الصلح المشروط علي بعدم المطالبة بالتعويض للمدة الفاصلة بين 1991 و 2003: فهل يوقف حكم 2002 تقادم دعوى التعويض لينطلق من تاريخ الحكم أو تاريخ صلح 2003 عوض تاريخ الاحتلال 1991، كذلك هل شرط عدم المطالبة بالتعويض لمدة ما قبل الصلح يؤدي كذلك الى إيقاف التقادم ، وهل دعوتي التي استمرت 5 سنوات (1998-2002) توجب انقطاع التقادم، فما هو التقادم في هذه الحالات ؟ وشكراً لك السيد المستشار