2 Réponses
ابطال الكراء المزاد العلني
3.3k Vues
هل بإمكان المحكمة إبطال الكراء الذي مس بحقوق من رسى عليه المزاد العلني طبقا لمقتضيات الفصل 475 ق.م.م، علما أن هذا الكراء أبرم بعد توصل المالك الأصلي بالحجوزات التحفظية والتنفيذية ؟ وذلك بمجرد الإشارة إلى أن الملك نقصت قيمته بديهيا لأنه مكري ؟
0 Commentaire Ajouter un commentaire
6.3k Réponses - Consultant Expert
- أكثر من 30 سنة خبرة في محاكم المغرب
جواب سؤالك موجود في الفصل 454 من قانون المسطرة المدنية والذي ينص على أنه الفصل 454 يبقى المحجوز عليه حائزا للأموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز آخر ما لم يؤمر بغير ذلك ...
Envoyez un SMS et accédez à toutes les réponses pendant 24h
Votre satisfaction... Notre objectif
Vous pouvez obtenir un remboursement complet et instantané sur votre portefeuille sur le site si vous n'êtes pas satisfait de la réponse.
Vous pouvez utiliser le montant remboursé comme réduction lors de la formulation d'une question urgente ou privée.
En payant pour lire la réponse, vous soutenez une startup Marocaine 🇲🇦 pour améliorer le produit et grandir encore plus
- Expertise Fiable: Nos experts juridiques ont des années d'expérience dans les tribunaux marocains et une compréhension approfondie des détails du droit marocain.
- Réponse Personnalisée pour Vous: Il ne s'agit pas d'une réponse générique. Cette réponse est conçue pour la question spécifique posée.
- Sponsorisé par Vous: Vous débloquerez cette réponse pendant 3 jours pour tous les visiteurs du site, et votre nom sera mis en avant en tant que sponsor officiel de la réponse.
- Accès Immédiat: Payez maintenant et obtenez immédiatement la clarté. Pas d'attente. Pas de tracas.
- Discussion Ouverte: Après avoir lu la réponse, vous pouvez poser des questions de clarification à l'expert.
لكن وماذا لو أبرم عقد الكراء قبل الحجز ؟
من وجهة نظري فهذا العقد أيضا غير قانوني لأنه تم بعد الرهن لذى المؤسسة المانحة للقرض , لأن العقار ضمان للدائن و لا يجب التصرف فيه بطريقة تنقص من قيمته و الحالة هذه فعقد الكراء ينقص من قيمة العقار المرهون و لهذا فهو لا قيمة له بوجود الرهن .
من وجهة نظري فهذا العقد أيضا غير قانوني لأنه تم بعد الرهن لذى المؤسسة المانحة للقرض , لأن العقار ضمان للدائن و لا يجب التصرف فيه بطريقة تنقص من قيمته و الحالة هذه فعقد الكراء ينقص من قيمة العقار المرهون و لهذا فهو لا قيمة له بوجود الرهن .
10 Bravos
0 Commentaire